رفضت حركة التحرير الوطني "فتح" الاتهامات الإسرائيلية للقيادة الفلسطينية، وللحركة، وللجانب الفلسطيني، بشكل عام، بالتحريض على العنف كما تزعم، مؤكدة أن التحريض الحقيقي يكمن في استمرار الاحتلال، والاستيطان، والاقتحام المتواصل للمسجد الأقصى، وباحاته، وما يجري في المسجد الابراهيمي الاسلامي الخالص في الخليل، من تقسيم، وتهويد". وقال المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، "إن القرار الأخير الصادر عن حكومة الاحتلال بالسماح لأعضاء الكنيست باقتحام الاقصى، وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية نموذج على التحريض والعنف الذي يمارس بحق شعبنا الفلسطيني"، موضحا "أن محاولات اسرائيل ادخال القضية الفلسطينية، والوسطاء السياسيين في دهاليز جانبيه، وتفصيلية، بعيدا عن جوهر القضية المتمثل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين المحتلة عام 67 هو أمر مكشوف، ومرفوض، ومحاولة إسرائيلية مستنسخة لإضاعة الوقت، والتهرب من اي استحقاق سياسي، وإفشال الجهود الأميركية". وأكد ضرورة أن يعي الجميع "أن الشعب الفلسطيني هو ضحية الاحتلال الاسرائيلي، وليس كما تحاول اسرائيل التصوير، وشعبنا بكل مكونات هويته الوطنية يتعرض لأبشع عمليات التنكيل، والعدوان، ابتداء من استمرار الاحتلال، ومصادرة الأراضي، والاستيطان، والاعتقالات اليومية، ونظام "الابارتهايد"، العنصري الذي تفرضه اسرائيل على شعبنا".