نائبان لبنانيان يطلعان على سير عمل مشروع التعداد السكاني للفلسطينيين في لبنان

اطلع النائب علي خريس ممثلا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، والنائب علاء الدين ترو، ممثلا رئيس كتلة اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط، اليوم الثلاثاء، على سير العمل في المرحلة الثانية الميدانية من مشروع التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، الذي تنفذه لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني، بالشراكة مع إدارة الإحصاء المركزي اللبناني، وجهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني.

والتقى الوفد النيابي، لدى زيارته مقر مشروع التعداد، رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة، في حضور عضو "مجموعة العمل حول قضايا اللاجئين الفلسطينيين" محمد جباوي، حيث استعرض منيمنة أهداف المشروع ومراحله وما رافق التحضير له وتنفيذه من لقاءات واجتماعات مع مختلف القيادات اللبنانية والفلسطينية السياسية والامنية والديبلوماسية.

وأشاد خريس بالمشروع ووصفه بالعمل الجبار، وقال: "إنها المرة الاولى تنفذ فيها عملية إحصائية دقيقة وصحيحة بتقنيات متطورة حديثة. وهو أمر يشكل دفعا لسائر مؤسسات الدولة وأجهزتها وكل المعنيين فيها لاعتماد العمليات الإحصائية والعمل لرعاية المخيمات التي تعاني أوضاعاً مأسوية مزرية تحتاج الى علاجات بالتنسيق مع الجميع."

بدوره أكد ترو أن الموضوع الفلسطيني يستحق كل هذا الجهد الذي تبذله لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني، لأنه من دون إحصاء جدي ودقيق لا يمكن الاطلاع على كل حيثيات واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والمشاكل التي يعانونها والتي يجب معالجتها لتخفيف وطأة اللجوء ومساعدتهم الى حين تحقيق العودة الى فلسطين.

واعتبر أن التعداد يساهم الى حد كبير في تحميل الدولة اللبنانية مسؤولياتها لمعالجة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، خصوصا في ما يتعلق بحق التملك والعمل، مشيرا الى أن هذه الحقوق لا تتعارض مع وجودهم في لبنان لأنها ليست حقوقا سياسية بل حقوق مدنية يجب إقرارها حفاظا على النسيج الفلسطيني والعربي واللبناني.

هذا وانطلقت المرحلة الثانية من المشروع في 17/7/2017، بمشاركة نحو 600 شاب وشابة من اللبنانيين والفلسطينيين، من باحثين وعدادين ومشرفين وميسرين، وشملت كل المخيمات الفلسطينية الـ12 وأكثر من 136 تجمعا، بالإضافة الى أماكن وجود الفلسطينيين في المدن والقرى اللبنانية كافة.