"القوى" تؤكد على استمرار المشاورات من أجل إنجاح عقد المجلس الوطني

 أكدت القوى الوطنية والإسلامية على استمرار المشاورات بين فصائل العمل الوطني والشخصيات الوطنية والاعتبارية من أجل إنجاح عقد المجلس الوطني الفلسطيني، آخذين بالاعتبار قرارات اللجنة التحضيرية للمجلس التي عقدت في بيروت، وأهمية متابعة أعمالها واجتماعاتها من أجل مشاركة الجميع والحفاظ على المنظمة كخيمة ومظلة جامعة لكل شعبنا اينما تواجد باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني.

وشددت في بيان صدر عقب اجتماعها برام الله، اليوم الاثنين، على أهمية وضع استراتيجية سياسية جامعة، وانتخاب لجنة تنفيذية ومجلس مركزي فلسطيني، وايلاء كل الأهمية لشعبنا في مخيمات اللجوء والشتات الذي يشكل رافعة رئيسية لمشروعنا الوطني في معركة التحرير والحرية.

كما أكدت القوى في بيانها، على رفضها للموقف الأميركي المنحاز للاحتلال والمتبني لمواقفه، مؤكدة أن أية حلول لا تلبي حقوق وثوابت شعبنا المعمدة بالدماء لن تنجح في جلب الأمن والاستقرار في المنطقة.

ورفضت القوى قرار لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي لحجب أموال المساعدات عن السلطة الوطنية تحت ذريعة رواتب عائلات الشهداء والأسرى، مؤكدة أن رواتب هذه العائلات حق مقدس لا يمكن المساس به وهم مناضلون ومقاتلون من أجل حرية واستقلال الشعب الفلسطيني.

وشددت القوى على أهمية إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، ورفض كل ما من شأنه ان يكرسه او يفضي الى الانفصال، الأمر الذي يتطلب إزاحة كل العراقيل والعقبات أمام مسيرة المصالحة والتمسك باتفاق القاهرة 2011 الموقع من قبل جميع الفصائل والتوجه الى التناقض الرئيسي مع الاحتلال بعيدا عن كل التناقضات الثانوية ومن أجل وضع خطة استراتيجية جامعة لكل شعبنا .

وأكدت على خطورة تصعيد حكومة الاحتلال في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وخاصة مدينة القدس ومواصلة الاعتداءات على المسجد الاقصى المبارك وسياسة هدم البيوت والتهويد والتطهير العرقي وايضا التهديدات والقصف لقطاع غزة، وتهديدات موجهة الى لبنان في محاولة للهروب الى الأمام بعد انتصار شعبنا العظيم بصموده ووحدته وقيادته التي حققت ذلك، وهذا الأمر يتطلب محاصرة هذه الجرائم ومحاكمة الاحتلال عليها من خلال إحالة الملفات وخاصة الاستيطان الاستعماري الى المحكمة الجنائية الدولية، والذهاب الى المجتمع الدولي للمطالبة بتوفير حماية لشعبنا الصامد ولأرضنا ومقدساتنا وخاصة المسجد الاقصى.

ونوهت إلى أهمية تعزيز دور المقاطعة الشاملة للاحتلال والتمسك بقرار المجلس المركزي والقيادة بوقف كل الاتصالات مع دولة الاحتلال، وما يتطلبه توسيع رقعة مقاطعة البضائع ورفض اي تطبيع او اختراق من قبل الاحتلال لوضعنا الداخلي.

وأكدت القوى في بيانها على النجاحات التي حققتها حملة المقاطعة الدوليةBDS  في العديد من دول العالم وما يتطلبه سرعة تفعيل المقاطعة الشاملة للاحتلال على مستوى كل أصدقائنا وأحرار العالم الرافضين للاحتلال والاستيطان والجرائم التي يمعن في ارتكابها .

ــــــ