المجلس الصحي الفلسطيني يبحث سبل تطوير الخدمة الطبية للمواطنين في الوطن والشتات

عقد المجلس الصحي الفلسطيني الأعلى جلسته الثامنة بمقر الصندوق القومي الفلسطيني، في العاصمة الأردنية عمان.

وناقش المجلس السبل الكفيلة بتطوير الخدمات الطبية والصحية المقدمة للفلسطينيين في دول الشتات، خصوصاً في سوريا ولبنان ومصر.

وبحث المجلس وضع كليات الطب في فلسطين من حيث عدد الطلبة المقبولين فيها سنوياً وعلاقة ذلك بجودة التعليم في تلك الكليات.

وقرر المجلس تشكيل وفد لزيارة الأراضي اللبنانية، والاطلاع على أوضاع المراكز الصحية التي تعنى بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين هناك، لوضع تصور عملي لكيفية دعمها وتعزيز صمودها.

وقال الأمين العام للمجلس الوزير جواد عواد إن الوضع الصحي بكافة القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة شهد نقلة نوعية داخل فلسطين، فيما سيتم التركيز حالياً على تطوير الخدمات الصحية المقدمة إلى اللاجئين الفلسطينيين في مصر ولبنان وسوريا.

وعرض عواد لأعضاء المجلس آخر ما توصلت إليه لجنة مراجعة قانون الصحة العامة، حيث أكد أن المسودة الأولى لهذا القانون ستكون جاهزة خلال الشهرين المقبلين، ليتم عرضها على أعضاء المجلس ومناقشتها.

كما قدم عواد شرحاً عن آخر ما وصلت إليه الحكومة الفلسطينية في موضوع توطين الخدمات الطبية والصحية.

وقال: إن وزارة الصحة وبدعم من الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في هذا الطريق، حيث ستتضاعف أعداد المستشفيات الحكومية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، فيما سيكون مشروع مركز خالد الحسن لعلاج السرطان وزراعة النخاع المعلم الأبرز لتحقيق رؤية الحكومة في توطين الخدمات الطبية والصحية، بحيث ستستغني فلسطين عن تحويل مرضى السرطان والتي تشكل النسبة والتكلفة الكبرى في التحويلات الطبية إلى خارج مرافق وزارة الصحة.

وأكد الأمين العام للمجلس أهمية قانون زراعة الأعضاء الذي صادق عليه الرئيس محمود عباس في دعم القطاع الصحي الفلسطيني والمساهمة في تطويره، وإنقاذ أرواح المرضى والتخفيف عليهم.

من جهته، أكد عضو المجلس، رئيس الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري على أهمية وضع تصور لكيفية دعم المؤسسات الصحية التي تعنى بتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين خارج فلسطين.

كما قدم لمحة عن آخر التطورات في مستشفى فلسطين بالقاهرة، مؤكداً أن نقلة نوعية حدثت على صعيد الكادر والأجهزة والهيكلية، في مسعى نحو تعزيز صموده وتطويره ورفده بأحدث الأجهزة والكوادر.

وحضر الجلسة الأعضاء: وزير العدل علي أبو دياك، ومستشار المجلس الطبيب عبد الله البشر، ونقيب الأطباء نظام نجيب، ورئيس جمعية الهلال الأحمر يونس الخطيب، والطبيب علي معروف، ونقيب الأسنان إبراهيم غنام، والطبيب جورج الأعرج، وممثل كليات الطب د. خليل عيسى، والمستشار المالي للمجلس عبد الكريم حمادنة.