مدير عام التفتيش بوزارة العمل يبحث آليات دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

بحث مدير عام الإدارة العامة للتفتيش بوزارة العمل علي الصاوي مع وفد من  مبادرة "الاشخاص ذوو الاعاقة شركاء بالعمل"، اليوم الاثنين، آليات دعم فئة الاشخاص ذوي الاعاقة من خلال تفعيل القوانين الخاصة والصادرة في هذا الخصوص.

ورحب الصاوي بالوفد وبالمبادرة التي تطالب بحق الاشخاص ذوي الاعاقة بالعمل وضرورة مساواتهم بكافة المواطنين، مضيفا " ان الوزارة تدعم أي جهد يصب في مصلحة الاشخاص ذوي الاعاقة".

وعن عدم تطبيق  القانون الخاص بتشغيل  الاشخاص  ذوي الاعاقة بما لا يقل عن 5% قال، انه ليس هناك أية أسباب تحول دون ذلك وانما الامر يتعلق بمواءمة أماكن العمل، اضافة إلى عزوف الأشخاص ذوي الاعاقة عن بعض المهن.

وأشار إلى انه ليس هناك أي سلطة قانونية لوزارة العمل لفرض عقوبات على المنشآت التي لا تلتزم بمواءمة أماكن العمل لذوي الاحتياجات الخاصة، قائلاً " إن قانون العمل أكد على ضرورة تشغيل ما لا يقل عن 5% من عدد العاملين في المنشأة ولكن هذه المادة من القانون لا يوجد لها لوائح تنفيذية لتطبيقها، ولكن في ظل التعديلات القادمة على قانون العمل، سيكون من اختصاص مفتشي العمل اتخاذ اجراءات بحق المنشآت التي لا تلتزم بمواءمة أماكن العمل.

وبين أن هناك قصورا في القوانين الخاصة بذوي الاعاقة، بالاضافة الى عدم وجود لوائح في قانون العمل للمادة (13) والخاصة بذوي الاعاقة.

بدورها أكدت مدير مركز شؤون المرأة والأسرة سمية الصفدي على ضرورة تحمل اصحاب القرار مسؤولياتهم  تجاه فئة الاشخاص ذوي الاعاقة، حتى يكونوا محميين من التمييز وعلى قدم المساواة على قاعدة تكافؤ الفرص.

من جهتها شددت عبير حمد من مبادرة الاشخاص ذوي الاعاقة مسؤولة التاهيل في مركز جبل النجمة، على مشكلة ندرة مؤسسات التأهيل المهني والوظيفي للاشخاص ذوي الاعاقة، مناشدة أن يكون الاشخاص ذوو الإعاقة مدموجين في كافة البرامج التعليمية والتأهلية والمهنية في المجتمع ليكونوا قادرين على القيام بالمهمات المطلوبة منهم بالعمل.

وأضافت أن من حق كل شخص من ذوي الاعاقة ان يجد مدرسة ومنهاجا وبرامج تتناسب وتأهيل قدراتهم التعليمية والمهنية والصحية، من أجل ايجاد فرصة عمل مناسبة تتيح له العيش بكرامة.

يذكر أن مبادرة "الأشخاص ذوي الاعاقة شركاء بالعمل" أطلقت من قبل مركز شؤون المرأة والأسرة بالشراكة مع مؤسسة "الانترنيوز" وبتمويل من الشراكة الامريكية الشرق أوسطية، من خلال مشروع تعزيز المشاركة المدنية والحوار الوطني.