إحياء الذكرى الــ13 لاستشهاد أبو عمار في عين الحلوة

بيروت- أحيت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، الذكرى الثالثة عشرة لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات، بمهرجان جماهيري في مخيم عين الحلوة، في لبنان.

وحضر المهرجان سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، وأمين سر حركة "فتح" إقليم لبنان حسين فيّاض، وقائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب، وشخصيات لبنانية.

وقال دبور، "في يومِ الوفاء لمؤسس الفكرة، لصانع العزة، في زمن كثرت فيه الأقوال وقلَّت الأفعال، من قبله كانت أبجدية فلسطين تتوه في بيداء البحث عن المعنى، فصاغَ بوصلتها واتّجاه الفكرة".

وأضاف: "أبو عمار الحبيب الغالي، الغائب عنّا جسدًا، الحاضر فينا أبدًا، في ذكراكَ الثالثة عشرة لنا شرف الانتماء لنهجك وفكرك وصلابتك. أبو عمار الرافض للظُّلم والقهر لشعبك، اسمك وفلسطين صنوان، نم قرير العين، ما زلنا وسنبقى على خُطاك يا سيّد سادة العطاء، وربيب الرجاء".

من جهته، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إبراهيم النمر، "في الذكرى الثالثة عشرة لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات، نتذكره في منعطفات كثيرة، فالرئيس الراحل ترك إرثًا نضاليًّا كفاحيًّا كبيرًا، لخدمة القضية الفلسطينية التي لن تموت فينا أبدًا، وأبرزها الوحدة الوطنية المؤسسة على رفقة الخندق الواحد، نحن عرفناه فعلاً قائداً وطنياً وحدوياً، عرفناه بصوته المجلجل يا جبل ما يهزك ريح".

بدوره، وجه عضو المكتب السياسي للتنظيم الشعبي الناصري محمد ضاهر تحية إجلال وإكبار إلى روح القائد الرّمز ياسر عرفات في ذكرى استشهاده، وإلى الشعب الفلسطيني الصامد والمنتفض والثائر على امتداد أرض فلسطين.

وطالب القوى السياسية اللبنانية بالعمل من أجل تحسين أوضاع الفلسطينيين في لبنان، بما يساعد على تحصين أوضاع مخيَّم عين الحلوة وسائر المخيمات.

بينما أكد أمين سر حركة "فتح" إقليم لبنان حسين فياض أن ياسر عرفات شكَّل مقياسًا يُقاس عليه كلُّ حكّام العرب نهجًا وممارسةً. فعرفات رفعَهُ شعبُهُ وتغنَّى بسيرتِه، وهو الذي بقيَ متربّعًا في القلوب وعلى الرؤوس، ولا شكّ أنَّ "العرفاتية" مدرسةٌ في العروبة، وفي الانفتاح والتعدُّد، وفي قبول الرأي المختلف، وفي الاستقلال، وأنَّها لا تقدَّم أثمانًا لتشتريَ سُلطتَها، وإنَّما تُقدِّم حياتَها افتداءً لشعبها ولقضيّتها.

وشدَّد فيّاض على أنَّ الفلسطينيين في لبنان هم ضيوف، وأن المخيّمات لم ولن تكن قاعدةً للانتقاص من الشرعيّة اللبنانيّة.