وفد من وزارة العمل والاتحادات التعاونية يصل غزة ويبحث قانون التعاون

وصل ممثلون عن وزارة العمل والاتحادات التعاونية من المحافظات الشمالية، الى قطاع غزة لزيارة وزارة العمل والاطلاع على سير العمل فيها وتوحيد الإجراءات الخاصة بالقطاع التعاوني فيما بين المحافظات الشمالية والجنوبية، خاصة بعد مصادقة الرئيس على قانون التعاونيات.

وضم الوفد الوكيل المساعد، مسؤول ملف التعاونيات في وزارة العمل يوسف الترك، وعدد من رؤساء ومدراء الدوائر، إضافة الى رؤساء اتحادات التعاون الاسكاني، واتحاد التعاون الاستهلاكي، واتحاد التعاون الزراعي، واتحاد التعاون الحرفي.

والتقى بالعديد من الجمعيات التعاونية في قطاع غزة، وتم مناقشة أوضاعها والاتفاق على ضرورة توحيد إجراءات العمل التعاوني بما في ذلك الجمعيات التعاونية والاتحادات.

وقال الترك: إن زيارة الوفود الى قطاع غزة تهدف الى استكمال الزيارات السابقة المتعلقة بالاضطلاع على أوضاع الوزارة في غزة والمعيقات التي تعترض عملها، ومتابعة واستكمال تشكيل الاتحادات التعاونية القطاعية في فلسطين، سيما وأن هذه الاتحادات موجودة في المحافظات الشمالية وغير مستكملة في الوقت ذاته في المحافظات الجنوبية.

وأضاف، الزيارة تأتي انسجاماً مع قرار الرئيس محمود عباس بالمصادقة على قانون التعاون الفلسطيني للمرة الأولى ما سيؤدي إلى الانتهاء من ازدواجية القوانين التعاونية في فلسطين، حيث كان يعمل في الضفة الغربية بالقانون الأردني وفي قطاع غزة بالقانون المصري واصبح الآن قانونا واحدا.

وأوضح الترك أن أول ما يميز القانون أنه فلسطيني ستعمل بموجبه جميع الاتحادات ثم سينبثق عنه الهيئة العامة للتعاون التي ستقوم مقام الإدارة العامة للتعاون في وزارة العمل، من حيث متابعة كافة اشكال الاتحادات والجمعيات التعاونية والاشراف عليها والتدقيق على حساباتها وكافة اشكال المسؤوليات الأخرى، كما انه سينبثق عن القانون، المعهد التعاوني للتدريب ومن ثم صندوق التنمية التعاوني وهذا سيساهم الى حد كبير جدا في تطوير الحركة التعاونية في فلسطين ما سيؤدي الى تحقيق تنمية اقتصادية من خلال القطاعات التعاونية والحد من مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل.

وقال: إن وفد الوزارة التقى مع العديد من الجمعيات التعاونية بمختلف اشكالها في غزة وبيت لاهيا ورفح وخان يونس وبيت حانون لاطلاع هذه الجمعيات على القانون الجديد وتحفيزها على تصويب أوضاع جمعياتهم التعاونية ما يسهل ويساعد على انخراطهم في الاتحادات التعاونية في المحافظات الشمالية بحيث يصبح كل اتحد تعاوني يمثل كل محافظات الوطن.

بدوره، قال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية للإسكان عز الدين أبو طه، إنه التقى مع اكثر من عشرين مؤسسة اسكانية في جنوب قطاع غزة، في اطار تشخيص واقع هذه الجمعيات وتصويب أوضاعها.

وأكد أن القانون هو اطار منظم لعمل التعاون وينص على اعفاء ومزايا ضريبية وانشاء صندوق للتنمية، معرباً عن ثقته أن يشهد قطاع العمل التعاوني الاسكاني قفزة نوعية.

وأشار أبو طه الى أن الفكرة الأساسية من هذا الحراك والفعاليات هو تصويب عمل الجمعيات الاسكانية وقطاع الإسكان والذي شهد خلال العشر سنوات الماضية من عمر الانقسام خلق خطوات منفردة في مجال الإسكان التعاوني في القطاع لا تتوافق مع القوانين والأنظمة المتبعة الفلسطينية أدت إلى خلق نتائج غير مريحة.

وأضاف أنه ومن خلال لقاءات مع مكونات القطاع التعاوني في القطاع وجدنا أن العمل كان منصبا على اعمال لا تمت للمفهوم التعاوني بأي صلة، حيث كان مفهوم الجمعيات محصور في الموظفين وهو خطأ لأن مفهوم الحق في السكن في جميع الأراضي الفلسطيني مكفول لكل موطن.

وشدد أبو طه على ضرورة مراجعة القرارات التي اتخذت في قطاع الإسكان وفق القوانين الحكومية، خاصة فيما يتعلق بالأراضي الحكومية.

وقال: نهدف لنقل تجارب الاتحادات الى غزة لتصويب المفهوم التعاوني نحو مفهوم تنموي يخلق فرص عمل لأن موضوع البطالة له الأولوية وحسب توجيهات وزارة العمل إن التعاونيات هي احد الحلول لمعالجة مشكلة البطالة، وسنجسد مفهوم التعاون بعد عملية السكن بما يشمل كافة المرافق واحتياجات المنطقة.

ودعا أبو طه إلى مساعدة الجمعيات التعاونية والاسكانية لتغطية العجز في وحدات السكن وتعطي مزايا تشجيعية، مثل شق الشوارع وتخفيض الترخيص وتوفير البنية التحتية ورفع بعض الضرائب.

من جانبه، قال رئيس اتحاد التعاون الاستهلاكي يوسف حسان، إن الهدف من الزيارة هو توحيد إجراءات العمل التعاوني بين جميع التعاونيات وتشكيل مظلة للتعاونيات، خاصة أنه لا توجد للاتحاد معلومات عن الاتحادات في المحافظات الجنوبية والهدف توحيد اجراءات وآليات العمل وتوسيع الهيئة العامة للاتحاد عبر تنشيط الاتحاد التعاونية غير الفعالة وعبر افتتاح جمعيات.

وأشار الى غياب كبير للتعاونيات الاستهلاكية في غزة، لافتا إلى أن ما هو موجود منها اربع مؤسسات تعاونية نصفها غير فاعل، وهدفنا تفعيل غير المفعل وزيادة التعاونيات.

واعتبر حسان، قطاع غزة أرضية خصبة لإقامة مثل هذه الجمعيات وتحقيق الفوائد التعاونية وبالذات في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لمعالجة البطالة، أيضا، وتوفير سلع استهلاكية بسعر مخفض عن السوق.

واتفق الجميع على تشكيل اتحاد التعاوني العام وسيتم الإعلان عنه خلال الشهرين القادمين على الأرجح، وضرورة اقدام الحكومة على توفير مقار مؤقتة للاتحادات في الضفة والقطاع على الأقل مؤقتاً، واعفاء من ضريبة الدخل كون أن الاتحادات تخدم الشريحة الأكثر والأشد فقراً.