الاتحاد العام للمنتجين العرب: أكبر تظاهرة فضائية اعلامية عربية من أجل القدس في 17 الجاري

دعا الاتحاد العام للمنتجين العرب القنوات الفضائية العربية أعضاء الأمانة العامة للبث المشترك، وجميع القنوات العربية والإسلامية الانضمام إلى البث المشترك الذي يقيمه المجتمع الاعلامي العربي المدني منه والرسمي في يوم التضامن العربي من أجل القدس عربية، يوم الأحد، الموافق 17 كانون الأول الجاري، في أكبر تظاهرة اعلامية فضائية عربية.

وأعرب الاتحاد العام برئاسة ابراهيم أبو ذكري عن رفضه واستنكاره لقرار الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إليه، ورفضه لأي آثار مترتبة عليه.

وأوضح في بيان: أن هذه الخطوة من شأنها نسف عمليه السلام في الشرق الأوسط، وسيكون له عواقب وخيمة على المنطقة، مشيرا إلى خطورة هذا القرار، وتهديده لآثار اضطرابات جديدة، ومزيد من التوترات بالشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هذا القرار سيواجه بغضب اسلامي كبير ويفتح تداعيات خطيرة موضحا أن كان من المنتظر من الولايات المتحدة الأمريكية هو السعي نحو مسيرة السلام ودفعها للأمام الا ان الرجوع بها إلى الوراء سيهدد بمزيد من التداعيات بالغه الخطورة في شأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وحذر الاتحاد في بيانه، أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل سيجعل مشاكل المنطقة معقدة، وغير قابله للحل، وتصعيد خطير سيؤدي إلى اندلاع اشتباكات عنيفة، وفوضى محتملة في منطقه الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن القدس تمثل لنا كشعوب عربية، واسلامية قضية مهمة، لا تقبل سوى الحل العادل، والمنصف، الذي يحفظ الحق والتاريخ، ويضع الأمور في نصابها الصحيح دون انحياز سلبي، أو تعقيد خطيرا، فالقرار "نعتبره حبرا على ورق، وما تم هو باطل، حيث أنهم يحكمون فيما لا يملكون، فالقرار تم على أرض محتلة".

وأوضح أن القرار سيكون بمثابة تتويجا لجريمة اغتصاب فلسطين، وتشريد الشعب الفلسطيني، وسيؤدي إلى المزيد من العنف بين الفلسطينيين، والإسرائيليين، مناشدا قادة العالم التدخل لمنع تطبيق خطة الرئيس الأمريكي بنقل السفارة إلى القدس، في محاولة لإيقاظ الضمير العالمي تجاه القضية الفلسطينية، ووضع الكثير من دول العالم أمام مسؤولياتها الدولية، والتصرف وفقا للمنطق واحترام الاتفاقيات المبرمة.

وأكد في ختام بيانه، أنه يدعم ويساند الرئيس عبد الفتاح السيسي، والموقف المصري الثابت بشأن الحفاظ على الوضعية القانونية للقدس، في إطار المرجعيات الدولية، والقرارات الأممية، وذات الصلة، مطالبا بضرورة العمل على عدم تعقيد الوضع بالمنطقة من خلال اتخاذ اجراءات، من شأنها تعقيد فرص السلام في الشرق الأوسط.