مركز حقوقي يحذّر من مشروع قانون إسرائيلي لإعدام المقاومين الفلسطينيين

حذر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، من مغبة إقرار قانون إعدام المقاومين الفلسطينيين التي تعتزم حكومة الاحتلال تقديمه للتصويت أمام ("كنيست" لإقراره.

وقال المركز، في بيان اليوم الثلاثاء: في خطوة تحريضية جديدة ضد الفلسطينيين على وجه الخصوص، وتظهر وجه إسرائيل الحقيقي أمام العالم، وفي انتهاك للقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، تتعالى الأصوات داخل حكومة الاحتلال لتشريع قانون لإعدام المقاومين الفلسطينيين ومنفذي العمليات الفدائية.

وأضاف أن أحزاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلية وافقت على تقديم مشروع قانون إعدام منفذي العمليات للتصويت في الكنيست ، وذلك بطلب من وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، ووصف روبرت اليتوف رئيس كتلة "إسرائيل بيتنا" اتفاق كتل الائتلاف الحكومي بأنه "يوم تاريخي لإسرائيل".

وقال المركز إن تجاهل إسرائيل، كونها القوة القائمة بالاحتلال، للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، لا يعفيها بأي حال من الأحول من الوفاء بالتزاماتها تجاه حماية السكان المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وذلك استناداً إلى اتفاقيات جنيف، لا سيما الثالثة والرابعة للعام 1949 .

وأدان مركز "شمس" بشدة، الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا، مشيرا إلى أن دولة الاحتلال وخلافاً لالتزاماتها، تنتهك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان، وجعلت من قتل الفلسطينيين خيارها الأول، وهو ما يثبت من خلال الجرائم اليومية لقوات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، فعدسات المصورين الصحفيين وشهود الأعيان التي وثقت إعدام جنود الاحتلال وشرطته لعدد من المواطنين الفلسطينيين وقتلهم بدم بارد ومن مسافة الصفر، تؤكد أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تنفذ عقوبة الإعدام خارج نطاق المحكمة .