الأحمد: "المركزي" سيبحث إعلان الأراضي المحتلة عام 67 دولة تحت الاحتلال

-دعا حماس للارتقاء الى مستوى المسؤولية الوطنية لمجابهة السياسة الأمريكية والاسرائيلية

رام الله- كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض العلاقات الوطنية عزام الاحمد، إن المجلس المركزي لمنظمة التحرير سيبحث خلال اجتماعه المرتقب اعلان المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967، دولة تحت الاحتلال، إضافة لمراجعة العلاقات مع اسرائيل.
وقال الأحمد في حديث لصوت فلسطين، ظهر اليوم الأحد، "إن المجلس المركزي الذي يجتمع في رام الله الشهر المقبل، سيجري مراجعة سياسية شاملة لمسيرة عملية السلام والخطوات المطلوبة فلسطينياً".
وأشار إلى أن دعوات لاعلان المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 اصبحت دولة تحت الاحتلال والى ان الجانب الفلسطيني لا يمكنه الاستمرار بالعلاقات مع الجانب الاسرائيلي في ظل تجاهل الاحتلال لحقوق شعبنا وخاصة حقه في عاصمة بالقدس.
وحول مشاركة حركتي حماس والجهاد في الاجتماع قال الأحمد، "إنه لم يتم تلقي رد رسمي من الحركتين حتى الان ولم تجر اتصالات مباشرة بالخصوص".
لكن الأحمد كشف أن حماس طلبت من القيادة عبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عقد اجتماع المركزي في بيروت، وهو الأمر الذي أكد أنه مرفوض، مشددا على أن الاجتماع سيعقد في رام الله وأنه سيتم دعوات للجميع.
وبشان ملف المصالحة، دعا الأحمد حركة حماس الى الترفع عن الصغائر، والارتقاء الى مستوى المسؤولية الوطنية والمعركة التي نخوضها حاليا في مجابهة السياسة الامريكية والاسرائيلية، مشددا على أن وحدتنا اهم من كل الصغائر التي يجري الحديث عنها.
كما طالب الأحمد حماس بمعالجة مختلف العقبات التي يجري وضعها أمام جهود انهاء الانقسام، مؤكدا تمسك القيادة بهذه الجهود مهما كانت العراقيل.
ولفت الاحمد الى أنه طالب مصر بالتدخل بشكل مباشر باعتبارها الوسيط لحل مختلف الاشكالات التي تعترض مسيرة المصالحة.
ورفض الأحمد التعقيب على ما يصدر عن حماس من تصريحات هنا وهناك بخصوص المصالحة، قائلا: "إننا لن ننجر الى تلك التصريحات".
وذكر الأحمد عددا من الخروقات التي ارتكبت مؤخرا بما فيها التعدي على موظفي وزارة الثقافة في غزة حيث دعا لمعاقبة من قام بهذا العمل.
كما ندد عضو مركزية فتح بالتعدي على عمل اتحاد المعلمين وباستمرار حماس بجمع الضرائب والرسوم وعدم تسليمها لوزارة المالية، معربا عن امله بان تقوم حماس بمعالجة مختلف المسائل والالتزام بما تم الاتفاق عليه في القاهرة.

وبشأن الحراك السياسي الفلسطيني، قال الأحمد إن الفترة المقبلة ستشهد هجمة دبلوماسية متواصلة سواء في العلاقات الثنائية او التجمعات الاقليمية أو في الجمعية العامة ومجلس الامن وفي المؤسسات الأممية الأخرى مثل مجلس حقوق الانسان وربما المحكمة الجنائية الدولية.
ولفت الأحمد إلى مؤتمر اسلامي عالمي سينظم في الازهر الشريف في الـ16 من الشهر المقبل، اضافة الى اجتماع في بروكسل في الـ22 من الشهر القادم يجمع السيد الرئيس محمود عباس ووزراء اوروبا لمناقشة التطورات السياسية.
كما اشار الى اتصالات مع دول البريكس ومع الصين ومع روسيا، اضافة الى استمرار التنسيق والتحرك مع الاشقاء العرب على المستويين الرسمي والشعبي.
وقال الاحمد اننا امام معركة متواصلة وتراكمية وطويلة- سياسيا ودبلوماسيا وشعبيا، مبيناً أن زيارة الرئيس عباس لفرنسا بعد الانتصار في الجمعية العامة اكتسبت اهمية خاصة حيث بحث مع الرئيس مانويل ماكرون بعمق ايجاد بديل لتحريك عملية السلام بعد ان اختارت الولايات المتحدة ان تنهي دورها كوسيط وتصبح طرفا بالصراع، ولم تعد مؤتمنه على رعاية العملية السياسية.
وبخصوص الابتزاز والضغوط الامريكية، أكد الاحمد أن كل أموال الأرض لا يمكن أن تشتري فلسطينيا يتنازل عن القدس أو عن ذرة تراب من أرض فلسطين.
وأضاف، أنه يتوقع كل شيء من الادارة الامريكية الحالية بسياستها "الرعناء"، مضيفا: "اذا كانوا قد هددوا دول العالم كلها بقطع المساعدات، فكيف بفلسطين؟".
ولفت في هذا السياق الى أن الجانب الفلسطيني كان قد بادر لوقف كل الاتصالات الرسمية مع المسؤولين الأمريكيين قبل قرار القدس وسيبقى صامدا على موقفه، مدعوما من العالم كله.