تناقش الكنيست الإسرائيلية، غدا الأربعاء، مشروع قانون "إعدام الفلسطينيين"، الذي بادر إليه حزب "إسرائيل بيتنا"، برئاسة وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، حيث من المتوقع أن يتم التصويت عليه بالقراءة التمهيدية. وحسب موقع عرب 48، جاء تقديم مشروع القانون مجددا بعد أن حظي بتأييد الائتلاف الحكومي، ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وينص بموجبه فرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات فلسطينيين، علما أنه قدم بالعام 2015 وتم إسقاطه بالتصويت في الكنيست، وقدم مجددا في أعقاب عملية الطعن التي وقعت في مستوطنة "حلميش"، في تموز الماضي. وينص مشروع القانون على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية المحتلة بالقتل، فإنه يكون بإمكان وزير الجيش أن يأمر بأن من صلاحيات المحكمة العسكرية فرض عقوبة الإعدام، وألا يكون ذلك مشروطا بقرار بإجماع القضاة، وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم. ويسمح القانون الإسرائيلي الحالي بفرض هذه العقوبة فقط في حال طلبت ذلك النيابة العامة العسكرية، وفي حال صادق على ذلك جميع القضاة في الهيئة القضائية العسكرية. ويأتي تقديمه في الوقت الذي أبدى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت تحفظه، ومعارضته لمشروع قانون إعدام منفذي العمليات. ذات الموقف عبر عنه رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" ندف أرغمان، الذي أكد أن "الشاباك" يعارض فرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات في الضفة الغربية، والقدس. وعلى الرغم من هذه المواقف للأجهزة الإسرائيلية، إلا أن ليبرمان يصر على الدفع بالقانون، قائلا خلال جلسة كتلة حزبه: " كل إرهابي إضافي دخل السجن يشكل حافزا لمواصلة الهجمات، وكل من يدعي أن عقوبة الإعدام غير مقبولة، أود أن أذكركم بأن المحكمة في بوسطن حكمت بالإعدام على الإرهابي الذي ارتكب الهجوم". وبرر ليبرمان تحريكه للقانون، باعتماد الإعدام في بعض الدول الغربية، ومنها: أميركا، مستعرضا تجربتها في فرض عقوبة الإعدام، إذ أنه في المعدل هناك أكثر من 30 حكما بالإعدام سنويا، وعليه يقول: "لا يوجد سبب يمنعنا من اتباع طريق أكبر الديمقراطية في العالم ". من جانبه، قال رئيس كتلة "يسرائيل بيتينو" عضو الكنيست روبرت إليطوف: "بعد المصادقة على القانون، لن تكون هناك شروط أكثر ملاءمة ومريحة بالسجن، ونحن لن نرى صورا تمجد القتلة، وبالنسبة للأسر المنكوبة، يعد هذا تعديلا للظلم التاريخي".