عززت ورشة عمل نظمتها بعثة دولة فلسطين المراقبة الدائمة لدى الأمم المتحدة في فيينا، وهيئة مكافحة الفساد لدولة فلسطين، استمرار جهود الحكومة الفلسطينية في تنفيذ أحكام ومواد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفقا للمعايير الدولية. وشارك في الورشة التي نظمت بالتعاون مع أمانة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، بدعم من مركز حكم القانون ومكافحة الفساد وبرعاية النيابة العامة لدولة قطر، 18 موظفا حكوميا مختصا بمسائل مكافحة الفساد من عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية. وعقدت أعمال الورشة التي صممت لبناء قدرات فريق الخبراء الحكومي لدولة فلسطين لمكافحة الفساد، في مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة، وكان الغرض منها تعزيز استمرار جهود الحكومة الفلسطينية في تنفيذ أحكام ومواد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفقا للمعايير الدولية. وناقش المشاركون التدابير وأحكام ومواد القوانين الفلسطينية، ومدى مواءمتها مع مواد الاتفاقية الدولية، وتحديد التحديات والفجوات القانونية الخاصة بهذا الشأن. والتقى فريق الخبراء الحكومي الفلسطيني مع النائب العام لدولة قطر، المحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد علي بن فطيس المري، على هامش الورشة، وأعرب عن دعمه لجهود الحكومة الفلسطينية في مجال مكافحة الفساد بشكل خاص وللشعب والحكومة الفلسطينية بشكل عام، واستعداده لتوثيق سبل التعاون المستقبلي في هذا المجال. ـــــــ