اشتية: الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال يتطلب منتوجا وطنيا وعملة ونظاما ضريبيا جديدا

قال رئيس المجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار "بكدار"، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، إن الشعب الفلسطيني ومؤسساته قادرون على تنفيذ قرارات المجلس المركزي نحو فك العلاقة الاقتصادية الكولونيالية بالتدريج مع دولة الاحتلال.

وأضاف اشتية، في بيان اليوم الاثنين، إن تحقيق هذا الهدف يكون عبر مجموعة إجراءات، منها العمل على تعزيز المنتج الوطني، وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني وخاصة قطاعي الزراعة والصناعة، مؤكدا أن هذا الأمر لا بد أن يعكس نفسه على الموازنة العامة من أجل تخصيص الموارد اللازمة لهذا الغرض.

وبين اشتية إلى أن دعم المنتج الوطني، يجب أن ترافقه سياسات لمقاطعة البضائع الإسرائيلية.

وأشار إلى أهمية الاستغناء عن استخدام "الشيقل" كعملة متداولة، داعيا الى دراسة الانتقال الى أي عملة أخرى بما فيها العملات الرقمية، مؤكدا أن عدم وجود عملة محلية يشكل خسائر مستمرة للاقتصاد الفلسطيني ويعمق التبعية للاقتصاد الإسرائيلي.

وفي السياق ذاته، أكد اشتية ضرورة إعادة النظر بالنظام الضريبي، بما ينسجم مع الواقع المعيشي للشعب الفلسطيني، وخاصة ضريبة القيمة المضافة، التي ينص اتفاق باريس على ألا يختلف معدلها لدينا بأكثر من نقطتين مئويتين عن المعدل المعمول به في إسرائيل، وذلك كإجراء نحو الخروج من قيود الاتفاق.

وأضاف أن اتفاق باريس يرهق كاهل المواطن الفلسطيني، ويمكن تقليل ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الوطنية من أجل تشجيعها، لأن نظام الضرائب المعمول به وفق اتفاقية باريس يثقل كاهل المواطنين.

وقال: يجب وقف العمل بالاتفاق لأن إسرائيل قتلته وتنصلت من معظم بنوده، وانتهكت حرية الحركة للمواطنين والبضائع من خلال الحواجز، والحصار والإغلاق المستمر، إضافة إلى الإجراءات العسكرية التي أعاقت تطور الاقتصاد الفلسطيني.

وشدد اشتية على أهمية تغيير المعادلة القائمة على استيراد بقيمة 5 مليار سنويا من إسرائيل للأرض الفلسطينية، مقابل تصدير لا يتجاوز 750 مليونا سنويا فقط.