أريحا: ندوة سياسية عن قرار ترمب بشأن القدس

 نظم مركز الاستقلال للدراسات الإستراتيجية، ندوة سياسية بعنوان "التداعيات القانونية والسياسية لقرار الاعتراف الأميركي في القدس عاصمة لدولة الاحتلال".

واستضاف المركز أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات للحديث عن التداعيات السياسية لهذا القرار، والخبير القانوني والعميد السابق لكلية القانون والعلوم الشرطية في جامعة الاستقلال محمد شلالدة، لتوضيح الأثر القانوني للقرار، وذلك في مسرح الجامعة اليوم الثلاثاء.

وتحدث رئيس جامعة الاستقلال عبد الناصر قدومي، عن أهمية هذه الندوة خاصة في هذا الظرف السياسي الصعب والمعقد، آملا أن يستفيد الطلبة من حديث عريقات وشلالدة على الصعيدين القانوني والسياسي.

وبين عريقات، الآثار السياسية لقرار رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترمب بشأن القدس، وقال: انطلقت إدارة ترمب من أمرين في قرارها وهما، ان الاعتراف بالقدس عاصمة للإحتلال أمر واقع، والثاني شرط من شروط عملية السلام، ذاكرا مقتطفات من خطاب ترمب، والذي أكد رفض القيادة الفلسطينية له وانكار كل ما جاء فيه، لأنه يخالف إرادة المجتمع الدولي، ويرتكز على مصالح الإدارة الأميريكية الحالية فقط.

وأضاف، ان نهج ترمب الجديد هو الانتقال الى مرحلة جديدة من الإملاءات وأهمال للقيادة الفلسطينية ووجودها، عدا عن إيقاف التمويل الأميركي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"، ويهدف إلى إسقاط ملف اللاجئين عن طاولة المفاوضات شأنها شأن ملف القدس، متحدثا عن نية القيادة الفلسطينية للإنضمام الى (22) منظمة عالمية متخصصة ردا على نقل السفارة الأميركية الى القدس في ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني في منتصف ايار القادم.

وأكد عريقات عدم نية القيادة للتصادم مع أميركا، ذاكرا أنه تم الجلوس مع الإدارة الأميركية الحالية (31) مرة منها اربع قمم جمعت الرئيس محمود عباس والرئيس ترمب، منوها الى رفض المبعوث الأميركي لعملية السلام كوشنير على ذكر موضوعين، وهما حل الدولتين على اساس حدود عام 1967 والاستيطان، بحجة سعيهم لبناء إستراتيجية جديدة، موضحاً أربعة محاور تقوم عليها علاقة أميركا مع الشعب الفلسطيني وهي (اعتبار منظمة التحرير منظمة إرهابية، وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، ووقف الدعم المالي للأونوروا، والإعتراف بالقدس عاصمة لدولة الإحتلال).

من جهته، تحدث شلالدة عن الأثر القانوني لقرار ترمب، والذي يخالف مبدأين في القانون الدولي؛ الأول يعتبر مبدأ الأخذ بالقوة للأرض الفلسطينية، والثاني يجرم القرارات ذات الارادة المنفردة إذا ما تعارضت مع قرارات المجتمع الدولي، وبذلك الوضع القانوني لمدينة القدس محمي بفعل القرارات الدولية ولا يتأثر بقرار ترامب الذي يعتبر فرديا.

وأكد ما جاء في خطاب الرئيس محمود عباس، في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن وقمة منظمة التعاون الاسلامي الاخير في اسطنبول، والقمة الافريقية وعدم الانحياز وكافة خطاباته السياسية الاخيرة فيما يتعلق بقرار ترمب الاخير.

وتابع شلالدة: "على الفلسطينيين نقل القضية الفلسطينية تحت اطار الامم المتحدة بسبب تقسيمها لقضية فلسطين من البداية للتمكن من إجبار اسرائيل على الالتزام بمعاهدات جنيف، وتفعيل المحاكم التي تضم قضايا الاستيطان وحرب غزة الاخيرة وملف الاسرى، ووضع خطة إستراتيجية للمقاومة السلمية لمواجهة القرار".

ـــ