"الخارجية والمغتربين" تدعو الدول لرفض سياسة الابتزاز والإملاءات والمواقف الأميركية

 أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، المشروع الذي تقدمت به مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، والهادف لمعاقبة الدول التي لا تدعم المواقف الاميركية والإسرائيلية كما كشفت عنه مجلة فورين بوليسي، وذلك على خلفية تصويت غالبية الدول ضد الولايات المتحدة وإسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول 2017، وانتقاما من الدول التي صوتت ضد قرار ترمب بشأن الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

واعتبرت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، أن تقديم هذا المشروع تصعيد خطير في الاعتداءات التي تمارسها دولة الاحتلال وحلفاؤها في الإدارة الاميركية على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وحقه في مواصلة نضاله السلمي المشروع في كافة الساحات لنيل تلك الحقوق.

وقالت الوزارة، "انها تنظر بخطورة بالغة الى تداعيات هذا المشروع سواء على النظام الدولي ومرتكزاته، او على العلاقات السياسية والدبلوماسية والإنسانية بين الدول. في ذات الوقت ترى الوزارة أن الانحياز الأميركي غير المحدود للاحتلال وسياساته، ينسف أي فرصة لتحقيق السلام والحل السياسي التفاوضي للصراع، كما انه يكشف زيف ما تدعيه الإدارة الاميركية من جهود وصيغ لحل الصراع، ويبين أننا إزاء مشروع استعماري توسعي ومحاولة لشرعنة الاحتلال والاستيطان، وتكريس لسياسة الهيمنة والاملاءات والتبعية، ولسنا بصدد جهود جدية لاستئناف المفاوضات.

وطالبت الوزارة في بيانها، الدول كافة برفض سياسة الابتزاز والعقوبات والاملاءات الاميركية، والمواقف الخارجة عن القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.