الاحتلال ينذر بإخلاء 4 أحياء كبرى في الضاحية الجنوبية بلبنان    الاحتلال يصعد عدوانه على الضفة: تحويل منازل إلى ثكنات عسكرية وحملات اعتقال واسعة لليوم السادس    الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا في الرام    إصابة 3 أطفال بجروح ورضوض في اعتداء للمستعمرين بمسافر يطا جنوب الخليل    الاحتلال يقتحم بيت لحم ويتمركز في عدة أحياء    "التربية": الإعلان عن آلية الدوام للمدارس ورياض الأطفال والجامعات والكليات يوم الأحد المقبل    "جودة البيئة": الاحتلال ارتكب 685 انتهاكا بيئياً في المحافظات الشمالية خلال عام 2025    لليوم السادس على التوالي: الاحتلال يعرقل وصول مزارعي قلقيلية إلى أراضيهم خلف جدار الفصل العنصري    الدفاع المدني: تعاملنا مع 12 حالة تساقط شظايا صواريخ منذ السبت الماضي نتج عنها 4 إصابات طفيفة    الاحتلال ينصب بوابتين حديديتن في الأغوار الشمالية    الاحتلال يشن حملة اعتقالات طالت 13 مواطنا غرب رام الله    تواصل القصف المتبادل بين إسرائيل وإيران واستهداف عدة مناطق في لبنان    الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم السادس ويمنع المصلين من دخوله    الاحتلال يواصل شق طريق استعماري شرق طمون جنوب طوباس    إصابة عدد من المواطنين واعتقال فتاة خلال اقتحام الاحتلال عدة مناطق في الخليل  

إصابة عدد من المواطنين واعتقال فتاة خلال اقتحام الاحتلال عدة مناطق في الخليل

الآن

الأحمد: ثقل الاحتلال والانقسام حال دون مواءمة تشريعاتنا بالقوانين الدولية

الأحمد أثناء حديثه أمام المشاركين/ات في الوقفة

رام الله- شارك رئيس هيئة الكتل والقوائم البرلمانية –رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد، اليوم الإثنين، في وقفة دعت لها الأطر النسوية اليسارية أمام مقر المجلس التشريعي، بمناسبة الثامن من آذار وتحت شعار "ليكن عام 2018 عاما لمواءمة القوانين المحلية بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها" .
وشارك أيضا في الوقفة نواب في المجلس التشريعي هم: انتصار الوزير، سحر القواسمي، قيس عبد الكريم، بسام الصالحي، وأمين عام المجلس التشريعي ابراهيم خريشه.
وقال الأحمد: "كل التحية والتقدير للمرأة الفلسطينية ونضالها الطويل في معركتنا ضد الاحتلال، المرأة كانت ولا زالت عنصرا فاعلا في النضال الفلسطيني، نحن في المجلس الحالي كنا حريصين بالتعاون مع الرئيس على الحفاظ على المرأة وحقوقها ومكانتها، ولم نختلف يوما فيما يتعلق بحقوق المرأة ومحاربة العنف وحقوق الطفل ولكن ثقل الاحتلال والانقسام حال دون مواءمة التشريعات الفلسطينية بالقوانين الدولية".
وأضاف الأحمد: "نتطلع إلى الوضع الذي سيكون فيه المجلس التشريعي قادرا على إقرار التشريعات التي من شأنها الحفاظ على مكانة المرأة وحقوقها، واتخاذ القرارات المنصفة للنساء لبناء مجتمع ديمقراطي يسوده العدل والمساواة في الحقوق السياسية،الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية".
ودعت الأطر النسوية الكتل البرلمانية وصناع القرار إلى العمل على مواءمة التشريعات الفلسطينية بالقوانين الدولية التي تم توقيعها من قبل دولة فلسطين، والإسراع في إقرار قانون العقوبات الفلسطيني الذي يضمن العدالة والمساواة للنساء الفلسطينيات، وإقرار قانون حماية الأسرة من العنف مع التعديلات المدرجة عليه من قبل مؤسسات المجتمع المدني، والعمل نحو قانون للأحوال الشخصية بما يضمن المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية.

 

 

 

الصور المرفقة

kh

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026