فلسطين تشارك في الدورة الـ61 للجنة المخدرات للأمم المتحدة

 شاركت دولة فلسطين في الدورة الـ61 للجنة المخدرات للأمم المتحدة في مقرها بمدينة فيينا.

وأكدت مندوبة بعثة دولة فلسطين المراقب الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا صفاء شبات، أن دولة فلسطين ملتزمة بالتنفيــذ الفعــال لما ورد في الاتفاقيات والوثائق الدولية لمراقبة ومكافحة المخدرات، وذلك ضمن التزام الحكومة الفلسطينية العام بالتصــدي لمشكلة المخدرات العالمية، والحفاظ على صحة وأمن وسلامة المجتمع الفلسطيني.

وأعربت عن قلق فلسطين من إهمال الاحتلال لمنع انتشار المخدرات في الأراضي الفلسطينية، وأنه بالرغم من اتخاذ خطوات جادة من الحكومة الفلسطينية لمكافحة المخدرات ومنع انتشاره إلا أننا ما زلنا نواجه باستمرار وجود تحديات متعددة الجوانب منها البطالة والفقر والظروف النفسية وتوفر المخدرات رخيصة الثمن، لكن من أهم التحديات التي تواجه دولة فلسطين تكمن في وجود الاحتلال، مبينا أن أجهزة إنفاذ القانون الفلسطينية لا تتمكن من العمل كبقية نظرائها في الدول الأخرى في مراقبة الحدود كون الأراضي الفلسطينية ما زالت تحت الاحتلال، وهذا الوضع يفرض قيود على عملهم في مراقبة المخدرات وملاحقة المجرمين في عدة مناطق في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تسيطر عليها السلطات الإسرائيلية.

وأشارت شبات إلى أن الحكومة الفلسطينية وضعت استراتيجية وخطة وطنية لمكافحة المخدرات التزاما من دولة فلسطين لتكون عضوا فاعلا في المجتمع الدولي تعزز جهوده في مكافحة آفة المخدرات ومواجهة مشكلة المخدرات العالمية، والتعاون الدولي على نحو يتفق تماما مع مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاحترام التام لجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والكرامة المتأصلة للأفراد كافة ولمبدأي التساوي في الحقوق والاحترام المتبادل بين الدول.

واستعرضت المندوبة الخطوات والجهود التي بذلتها دولة فلسطين في مواجهة مشكلة المخدرات والقضاء عليها، حيث أنشأت الحكومة الفلسطينية برامج تعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمات دولية بما فيها الاتحاد الأوروبي والشرطة الأوروبية، وبدعم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي والوكالة الكندية للتنمية الدولية، ووكالة GIZ الألمانية؛ وساهمت تلك البرامج بشكل فعال في محاربة انتشار المخدرات في فلسطين، واستطاعت دولة فلسطين إصدار قانون حديث لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عام 2015 بجهود وطنية خالصة.

وأشارت إلى أن وكالة الأونروا توفر خدمات للصحة النفسية بجانب وزارة الصحة لمعالجة المواطنين.

وأضافت أن الحكومة واللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية تعملان على تضمين برامج للوقاية من المخدرات، واتخذت الحكومة أيضا تدابير لتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني في مواجهة مشكلة المخدرات، حيث تسعى الشرطة الفلسطينية لتطوير مفهوم الشرطة المجتمعية، وأعطت اهتماما جادا بدعم كافة الخطوات الاقليمية والدولية في مجال معالجة الادمان واعادة التأهيل ومواجهة مشكلة المخدرات.

وسلطت شبات الضوء على الدراسة التقديرية عن تعاطي المخدرات في فلسطين لعام 2017  التي أشارت إلى أن فــي الضفــة الغربيــة والقــدس، تعتبــر الحــدود غيــر المراقبــة الســبب الرئيســي وراء الإدمــان علــى المخــدرات، بحيـث تكثـر تجـارة المخـدرات فـي مناطـق "ج" والمناطـق القريبـة مـن المسـتوطنات الإسرائيلية، كمـا أن مسـتوى انتشـار ظاهـرة اسـتخدام المخـدرات هـو أعلـى فـي القـدس مقارنـة بمناطـق أخـرى في الضفـة الغربية، بسـبب سياسـات الاحتلال التي أهملت انتشــار المخــدرات بيــن الشــباب والأطفــال الفلســطينيين، إضافة إلى تحديات اخرى مثل النقص الحاد في الأدوية والحاجة إلى التدريب المهني للمختصين.

وأعربت عن أمل دولة فلسطين في استمرار مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمات الدولية ذات الصلة والجهات المانحة في التعاون معها، ودعم استراتيجية وبرامج الحكومة في مكافحة المخدرات في الأراضي الفلسطينية.