بيرزيت: مؤتمر دولي حول العدالة البيئية والمناخ في فلسطين

نظمت كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت، اليوم الأربعاء، مؤتمرا دوليا بعنوان: "البحث عن عدالة البيئية والمناخ في فلسطين: القوانين الوطنية والمعايير الدولية".

وبينت رئيسة سلطة جودة البيئة عدالة الأتيرة أن المؤتمر يأتي في وقت تعاظم فيه الظلم وغياب العدالة في فلسطين، نتيجة الإجراءات الممنهجة لدولة الاحتلال وعصابات المستوطنين، مؤكدة أن هذه الإجراءات تستهدف الوجود الفلسطيني، والذي شمل كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وحتى البيئية للمجتمع الفلسطيني.

وقالت إن "الإجراءات التي تقوم بها سلطة جودة البيئة لدعم قطاع البيئة على المستوى الدولي هو أحد أهم الأهداف الاستراتيجية البيئية الوطنية، وتكريس الشخصية السياسية والقانونية لدولة فلسطين في حماية البيئة والاستفادة من الآليات القانونية والمالية والفنية التي توفرها هذه المنظومة، من خلال الانضمام إلى المؤسسات الدولية البيئية والاتفاقيات الدولية البيئية، والتي تمكننا من مواجهة انتهاكات دولة الاحتلال ومستوطنيها الهمجية للبيئة الفلسطينية".

 وأكد رئيس جامعة بيرزيت عبد اللطيف أبو حجلة أهمية موضوع المؤتمر كقضية دولية، وكشأن محلي، مبينا "أن بيرزيت من الجامعات التي تؤمن بالتغييرِ في المجتمعات، وهي مصدر إلهام وتجديد في القضايا العامة.

وأضاف: "تولي جامعة بيرزيت أهمية خاصة لموضوعِ البيئة بمختلف أبعادها، لاعتقادها بوجود علاقة وثيقة بين الممارسات البيئية والتغيرات المناخية، حيث عملت الجامعة على تحقيق ذلك، فالجامعة تسعى دائما لتشجيع الأبحاث العلمية المرتبطة بالبيئةِ ودعمها، حيث قامت بتأسيس معهد متخصص للدراسات البيئية والمائية الذي يوفرُ برنامجيْ ماجستير في هندسةِ المياهِ والبيئةِ، وكذلك في علومِ المياهِ والبيئة".

وقال إن "الاهتمام بالبيئة والتغير المناخي بات شأنا دوليا، يناقش على أعلى المستويات، باعتباره على صلة مباشرة بالموارد الطبيعية المتاحة، المغذي الأساسي للحياة؛ إلا أن وجود الاحتلال الإسرائيلي في بلادنا يجعل هذا الأمر أكثر أهمية، نظرا لخطورته".

من جهته، قال عميد كلية الحقوق والإدارة العامة ياسر العموري إن "هذا المؤتمر يأتي ضمن رؤية ورسالة وقيم كلية الحقوق والإدارة العامة، التي تسعى لخدمة المجتمع وتزويد المؤسسات العامة والأهلية والخاصة بالمعارف والمهارات المتخصصة، لتكون بيتا للخبرة ترفد المجتمع بالكوادر المؤهلة، وتبني جيلاً يلتزم بالعمل من أجل مستقبل أفضل للإنسان ويلتزم باحترام الآخر وبمبادئ العدل والمساواة".

بدوره، قال منسق المؤتمر وأستاذ القانون في الجامعة محمد القيسي، إن المؤتمر يشكل منبراً ملائماً للخبراء من مختلف التخصصات والباحثين والمهتمين في الشأن البيئي للنقاش والبحث في السياسات العامة والأطر التنظيمية، بهدف مراجعة الأطر التشريعية والتنظيمية على المستويين الوطني والدولي سعيا وراء تحقيق عدالة بيئية في فلسطين.

وانقسم المؤتمر إلى محورين رئيسين، الأول حول عدالة البيئة على المستوى الوطني، وشمل المسؤولية المدنية والجنائية، والقوانين الوطنية وانسجامها مع المعايير الدولية، والطاقة البديلة والتنمية المستدامة، والتكيف والحد من تأثيرات التغير المناخي.

وتناول المحور الثاني عدالة البيئة والمناخ من المنظور الدولي، ويشمل البيئة وحقوق الإنسان، والأضرار البيئية عابرة الحدود ومسؤولية الدولة، ومعاهدات واتفاقيات البيئة الدولية.