منازل عائلة الرويضي مقدسية... وسيطرة "العاد" عليها باطلة

 راسم عبد الواحد

تساؤلات كثيرة تنشأ عادة عقب استيلاء الاحتلال أو جمعياته الاستيطانية على أي عقار في مدينة القدس، خاصة في خاصرة المسجد الاقصى الجنوبية "سلوان"، ولا تُخفي الجمعيات الصهيونية خططها وأهدافها من وضع اليد على الكثير من عقارات هذه البلدة وتحويلها الى بؤر استيطانية طاردة لمن تبقى من السكان.

وتؤكد هذه الجمعيات المتطرفة صلة ذلك بخرافة وأسطورة الهيكل المزعوم، إذ تُعتبر سلوان، حسب هذه الجماعات، جزءا من مرافق الهيكل.

وانتشرت أمس، الكثير من التساؤلات في الشارع المقدسي، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول ما آلت اليه منازل عائلة الرويضي المقدسية في سلوان وعددها ثلاثة، وقد وضعت "جمعية إلعاد الاستيطانية" يدها عليها بحراسة وحماية ودعم قوات الاحتلال، وبات جزء كبير من المقدسيين يسأل ويتساءل عن حقيقة ما جرى.

مركز "معلومات وادي حلوة" رصد وبشكل خاص، انتهاكات الاحتلال في سلوان، خاصة في قضية الاستلاء على منازل الرويضي.

وحسب المركز، فقد تمكنت الجمعية المتطرفة بمساعدة قوات الاحتلال من السيطرة على المنازل الثلاثة بطرق ملتوية، وطردت سكانها وأخلوها من محتوياتها بالكامل، في الوقت الذي أكدت فيه عائلة الرويضي أنها لم تتسلم أي قرار لإخلاء المنازل، وأنها تخوض صراعا في المحاكم لإثبات حقها بمنازلها منذ حوالي عامين.

وقال محمود عطا الله الرويضي "إن جمعية إلعاد سيطرت على منازل خالد رويضي وأشقائه، ومنزل ورثة أبناء عطا الله سليمان الرويضي وتعيش به زوجة رزق الرويضي وأبناؤها وأحفادها، ومنزل فيصل الرويضي، ويعيش فيه 13 فردا.

وأضاف الرويضي ان قوات الاحتلال فرضت إغلاقا كاملا على منطقة شارع العين، وأغلقت الطرقات المؤدية الى المنازل، فيما شرعت القوات باقتحام المنازل الثلاثة وأخرجت بالقوة ساكنيها واعتدت بالضرب والدفع على عدد من المتواجدين لإجبارهم على الخروج من المنازل والابتعاد عن محيطها.

وقال الرويضي "إنه تم الاعتراض على الاتفاق الذي جرى بين "إلعاد" والقيم لأن المنازل تعود ملكيتها لعدة أشخاص من العائلة وليس لشخص واحد، مضيفا "رغم أن القضية لا تزال في المحكمة فوجئنا باقتحام المنازل وإخلائها.

وتابع: أدعى محامي القيّم أن المحكمة المركزية طالبت قبل حوالي أسبوعين من العائلة دفع 100 ألف شيقل لخزينة المحكمة لوقف إجراءات الإخلاء، لكن لم يتم إبلاغنا من قبل محامينا بالأمر وفقط فوجئنا بالاقتحام والإخلاء، ولو تم إبلاغنا بالأمر لكنا عملنا ما بوسعنا لجمع المبلغ المالي للحفاظ على عقاراتنا، وللأسف اليوم العقارات بأيدي المستوطنين ونحن بالشارع".

وأوضح الرويضي أن محامي العائلة توجه أول أمس، للمحكمة العليا بطلب استئناف مستعجل وطالبها بتوقيف إجراءات الإخلاء، وبالفعل أصدرت المحكمة العليا قرارا يقضي بتوقيف الإجراءات، الا أن الضباط ادعوا أن الإخلاء قد انتهى قبل وصول القرار من المحكمة العليا، وعليه سيبقى وضع المنازل على ما هو "فارغة ولا يمكن لأصحابها الدخول إليها" الى حين صدور القرار النهائي من المحكمة العليا.

وقال الرويضي: "الاحتلال يمنعنا من الدخول إلى منازلنا، لكن يسمح للمستوطنين وحراسهم بالتواجد داخل المنازل".

بدورها، حذرت لجنة حي وادي حلوة من الطرق الملتوية التي استولت من خلالها "جمعية إلعاد" على منازل العائلة، في الوقت التي تحاول الجمعيات الاستيطانية الادعاء بأنها لا تستولي على منازل الفلسطينيين الا بأوراق قانونية.

وقالت "منازل عائلة الرويضي تكشف زيف ادعاءات المستوطنين، ورغم قرار المحكمة العليا بإيقاف إجراءات الإخلاء الا ان الشرطة على الأرض رفضت تنفيذ القرار بحجة "انتهاء الإخلاء".

وطالبت اللجنة من محافظة القدس العمل على كشف ظروف وملابسات القضية من خلال طواقم المحامين، من أجل استرداد منازل عائلة الرويضي المقدسية.