"الخارجية": إجراءات الاحتلال اليومية بحق شعبنا الأعزل تتطلب ردا فلسطينيا يوميا لفضحها

قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن سلطات الاحتلال تستغل كل مناسبة دينية أو سياسية لمضاعفة عدوانها المتواصل وإجراءاتها القمعية والاستفزازية ضد شعبنا، بهدف شل حياة المواطنين الفلسطينيين وحركتهم وتقويض مرتكزات اقتصادهم الوطني ومقومات صمودهم وتمسكهم بأرضهم وحقوقهم، عبر فرض إغلاق شامل على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتشديد الاجراءات القمعية والتنكيلية بالمواطنين الفلسطينيين العُزل على الحواجز، وإغلاق الطرق على امتداد الضفة الغربية المحتلة، من شمالها إلى جنوبها، ونشر تعزيزات عسكرية إضافية في القدس الشرقية المحتلة وشوارعها وأزقتها، وغيرها من الإجراءات القمعية كجزء من العقوبات الجماعية المفروضة على شعبنا، ضمن سياسة احتلالية ممنهجة ضد المواطن الفلسطيني الأعزل وبحجج أمنية واهية اعتاد الاحتلال اللجوء اليها دون الحاجة إلى توفير الأدلة والبراهين التي تثبتها، وذلك في إطار مخططات فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وفي مخالفة صريحة لاتفاقيات جنيف والقوانين الدولية ذات الصلة.

وأضافت ان هذا الإجراء الاحتلالي المتواصل يشير الى حقائق ثلاث: الحقيقة الأولى، أنه تولد لدى سلطات الاحتلال "مناعة" كاملة، وجرأة بالغة، وتحد كبير جعلها غير مبالية بالقوانين الدولية، وما دامت إسرائيل تحظى بحماية وكنف الإدارة الأميركية كلما تخرق القوانين الدولية فلن تشعر دولة الاحتلال بوجود أي مبرر لعدم استمرارها في تلك الاجراءات. أما الحقيقة الثانية فهي أن المجتمع الدولي وعبر سنوات طويلة من الاحتلال تهجن مع هذا الواقع وانسجم معه وإعتاد عليه ضمن سياسة اللامبالاة حيال ما يعانيه شعبنا الأعزل تحت الاحتلال من إجراءات عقابية وعقوبات جماعية، ويبدو أن الإجراءات الاحتلالية اليومية لم تعد تثير اهتمامات المجتمع الدولي، وحتى المجازر التي ارتكبتها إسرائيل بحق شعبنا في قطاع غزة بدءاً من 30 آذار الماضي أيضا، لم تكن كافية لإثارة هذا الاهتمام الدولي، وهو ما يُسهل الوضع على دولة الاحتلال ويشجعها للمضي قدماً في إجراءاتها ضد أبناء شعبنا مطمئنة على غياب ردود الفعل الدولية حيالها. أما الحقيقة الثالثة تتعلق بالمستوى الفلسطيني، حيث أنه وبعد مرور 5 عقود على احتلال عام 1967 وولادة أجيال فلسطينية جديدة تحت الاحتلال، يظهر شعبنا وقد اعتاد على تلك الإجراءات، حتى أن المسؤولين ومنظمات المجتمع المدني والقيادات الحزبية والمدنية لم تعد بدورها تثير ولو إعلاميا هذه القضايا لتكرارها اليومي ولتشعبها ضمن مجالات عديدة، ما أفقد القضية الفلسطينية صوتا مهما واحتجاجا دائما يُفترض أن ينتج عنه أرق لدى سلطات الاحتلال وحاضنته الدولية.

وتابعت الخارجية "عندما نقرأ صبيحة هذا اليوم وكل يوم حجم الإجراءات الإسرائيلية التي تنتهك الحق الفلسطيني والوجود الفلسطيني، من إغلاقات ومنع واقتحامات واعتقالات ومصادرات وهدم واعتداءات مختلفة وغيرها، تظهر صورة هذا الاحتلال الغاشم بكل تجلياتها بهدف إذلال الشعب الفلسطيني وإجباره على الخنوع لإجراءاته، تلك الصورة التي تثبت أيضا حالة التواطؤ الدولية مع الاحتلال وسياساته. وعليه تؤكد الوزارة أن المطلوب تشكيل فريق وطني من المتطوعين يأخذ هذه القضية الهامة مأخذ الجد والمسؤولية الكاملة، ويتابعها على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي وبشكل يومي حتى لو كان فيها الكثير من التكرارية، لكن هذه هي الطريقة الوحيدة لتثبيت الأحداث في عقلية المواطن الدولي أينما تواجد، والذي بدوره لا بد أن يتأثر ويؤثر، فهل سيكون لدينا متطوعين مستعدين لتحمل هذه المسؤولية؟!".