رام الله: أعمال المجلس الوطني تنطلق غدا

بلال غيث كسواني

تبدأ أعمال الدورة الـ23 للمجلس الوطني الفلسطيني، غدا الاثنين، في قاعة أحمد الشقيري للمؤتمرات، بمقر الرئاسة، في مدينة رام الله، لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير، ولبحث سبل التصدي لإجراءات سلطات الاحتلال في القدس، وسط حضور وفود عربية ودولية، وممثلين عن فصائل فلسطينية، من مختلف الساحات التي يتواجد فيها أبناء شعبنا.

وينضم أعضاء "الوطني" المقيمون في الدول العربية، إضافة إلى أقرانهم في الوطن إلى جلسة المجلس، التي تتواصل على مدار 4 أيام، تحت عنوان "القدس، وحماية الشرعية الفلسطينية".

وتجرى الاستعدادات اللازمة للئمِ دورة المجلس، التي تنعقد برئاسة سليم الزعنون، وبكلمة مهمة لرئيس دولة فلسطين محمود عباس، وبجدول أعمال حافل تتصدره مناقشة سبل وآليات مواجهة تحديات المرحلة المقبلة، ومخاطر محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وفي الختام سيتم انتخاب اللجنتين التنفيذية، والمركزية.

وتتضمن فعاليات المجلس تقديم تقارير مفصلة للجنة التنفيذية، والصندوق القومي، والمالي، ولجان المجلس، وبحث سبل مواجهة المحاذير المحدقة بالقضية الفلسطينية، في ظل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، "الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال"، ونقل سفارة بلاده إليها، عشية ذكرى "النكبة"، في منتصف أيار المقبل.

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف قال لــ"وفا"، إن انعقاد المجلس الوطني غدا محطة هامة في سياق ترتيبات الوضع الفلسطيني، سواء على الصعيد السياسي، أو لمواجهة المخاطر والتحديات التي تستهدف شعبنا، عبر إعلان القدس عاصمة للاحتلال، ومحاولة شطب حق العودة وتصعيد الجرائم ضد شعبنا.

وأضاف أبو يوسف، ان شعبنا سيؤكد حقوقه وثوابته التي عمّدتها منظمة التحرير بسيل من الدماء وآلاف الأسرى، لذلك لا يمكن أن يمس ذلك.

وشدد على ضرورة ربط إنهاء الانقسام بعقد المجلس الوطني، فإنهاء الانقسام هو مطلب شعبي فلسطيني، ويجب عدم التذرع به، للتخلف عن حضور جلساته.

واشار إلى أنه ثمة أسبابا أكثر من ضرورية وملحّة تملي انعقاده بقوامه (765 عضوا)، يمثلون مختلف التجمّعات الفلسطينية في الداخل والشتات، للتصدي للمخاطر المحدقة بالقضية، حيث باتت مساعي تصفيتها من خلال "صفقة القرن" تتصدر جدول أعمال الادارة الاميركية وإسرائيل، وتنفيذها يجري عمليا على الارض، وكان الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الاميركية إليها، وتقليص الدعم المالي لـ(الأونروا) مجرد "رأس جبل الجليد".

بدوره، أكد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم لـ"وفا" تمسك الجبهة بمواقفها الثابتة في ضرورة الحفاظ على المؤسسة الوطنية الجامعة، والتي تمثلها منظمة التحرير الفلسطينية، وهيئاتها، وخاصة المجلس الوطني.

وبهذا الصدد، أوضح أن ذلك يأتي سواء من خلال التمسك ببرنامج الحقوق الوطنية الثابتة، وفي مقدمتها القدس، وحق العودة، والدولة كاملة السيادة، ورفض صفقة ترمب، أو من خلال تطوير وتجديد بناها وهياكلها التنظيمية وتفعيلها، واحترام أنظمتها وقوانينها، وتطبيق قراراتها خاصة قرارات الدورتين الأخيرتين للمجلس المركزي، وتحديدا بالانفكاك عن اتفاق أوسلو وملحقاته، وفك الارتباط عن الاحتلال واقتصاده وقوانينه ووقف التنسيق الأمني، وتوفير كل مقومات الدعم والتعزيز للانتفاضة الشعبية.

من جانبها، قالت عضو المجلس التشريعي عن محافظة القدس جهاد أبو زنيد، إن الحالة الفلسطينية تتطلب انعقاد المجلس الوطني، لضرورة التشاور داخل البيت الفلسطيني، فمنظمة التحرير مظلتنا الفلسطينية، والحديث عن عقد أي مؤتمرات بديلة للمجلس الوطني ستفشل.

في السياق، قال الصحفي والمتابع منتصر حمدان "عشية انعقاده هناك ترقب واسع من قبل المراقبين والمتابعين، فهناك من يؤيد وهناك من يعارض، وارى فيها فرصة حقيقية لإعادة تقييم مجمل الحالة الفلسطينية على أكثر من مستوى، واتجاه، بما يلبي احتياجات المرحلة الراهنة، ويؤسس لبدء مرحلة جديدة في حياة شعبنا بأكمله.

وأضاف حمدان "يشكل انعقاده في هذا التوقيت فرصة جدية للدفاع عن الشرعية الوطنية، وتثبيت الأجندة الوطنية الخالصة، بعد غياب طال انتظاره، للتصدي لمحاولات تدخل الأجندات الخارجية في الشأن الداخلي الفلسطيني، تحت مسميات، وأشكال مختلفة".

 وشدد على ضرورة اعلاء شأن الاجندة الوطنية الخالصة، وتعزيز حضور كافة الكفاءات الوطنية واصحاب الخبرات للمشاركة الواسعة في بناء دولتهم الوطنية الديمقراطية.