قال المشرف العام على الإعلام الرسمي، عضو المجلس الوطني الوزير أحمد عساف إن الأجواء التي تسود أعمال المجلس الوطني "مفعمة بالديمقراطية". وشدد في حديث لتلفزيون فلسطين، مساء اليوم الثلاثاء، على أن أعمال المجلس ستكون لصالح شعبنا وقضيته، وقد دللت على ذلك كل الكلمات التي ألقيت في جلسته الافتتاحية، بما فيها كلمات الوفود العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة. وأشار عساف إلى 4 قضايا مهمة رافقت انعقاد المجلس الوطني في مقدمتها الكلمة الهامة للرئيس التي أكد فيها سيادته رفضه لكل الضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية للقبول بما تسمى صفقة القرن، ورسالة الوحدة الوطنية التي وجهها الرئيس في كلمته عندما أكد أن الباب ما يزال مفتوحا أمام حركة حماس للعودة عن الانقسام، فيما تحدث سيادته في جانب آخر وبفخر عن الانجازات الفلسطينية التي تحققت على كل الصعد وفي مختلف الميادين بالرغم من كل الصعوبات التي تواجهنا. أما القضية الثانية التي نوه إليها عساف فهي "النصاب السياسي الكبير وغير المسبوق الذي تحقق في انعقاد دورة المجلس الوطني من خلال الحضور الفصائلي الكبير ولكل الاتحادات والنقابات والمنظمات الشعبية". وقال "في الوقت الذي غابت فيه الجبهة الشعبية عن الجلسة، كانت هناك رسالة دعم وتأييد من عضو مكتبها السياسي عبد الرحيم ملوح لأعمال المجلس. ولفت عساف خلال عرضه للقضية الثالثة، إلى "النصاب العددي في المجلس الذي فاق كل التوقعات ولم نشهد له مثيلا في كل المجالس السابقة". وأضاف "حضر 605 أعضاء من أصل 741 عضوا أعمال الدورة الـ23 للمجلس الوطني، ليتحقق النصاب القانوني البالغ 494 عضوا أي ثلثي الأعضاء ويزيد، في الوقت الذي حضر فيه عشرات الأعضاء من كل أصقاع الأرض". وأوضح عساف أن القضية الرابعة التي رافقت انعقاد المجلس الوطني، هي الحضور العربي والدولي اللافت وغير المسبوق؛ وما عبرت عنه كلمات الوفود من دعم الرئيس وسياسته الحكيمة ولرؤيته السياسية لتحقيق السلام العادل والشامل. وقال عساف إن إسرائيل ومعها الولايات المتحدة سعتا إلى التشكيك بالتمثيل الفلسطيني والشرعية الفلسطينية، وحاولتا اللعب على وتر ايجاد بدائل، إلا أن الرسالة جاءت قوية من المجلس الوطني مؤكدة فشل هذه المحاولات.