"الوزارية للتشريع" تصادق على قانون تخطي المحكمة العليا

صادقت اللجنة الوزارية للتشريعات في الكنيست الإسرائيلية، اليوم الأحد، على مشروع قانون تخطي المحكمة الإسرائيلية العليا، الذي يهدف إلى إضعاف سلطة المحكمة، ومنح السلطة التشريعية النفوذ والصلاحيات لتجاوز القرارات الصادر عن المحكمة وعدم تطبيقها.

وينص مشروع القانون، الذي قدمه حزب "البيت اليهودي"، السماح بإعادة سن القوانين التي رفضتها المحكمة العليا بأغلبية 61 عضو كنيست، على أن يتم تحويل مشروع القانون للهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه يوم الأربعاء المقبل.

وتم التصويت على مشروع القانون بإجماع أعضاء اللجنة الوزارية وعددهم 11 عضوا، ومن ضمنهم وزير الإسكان يوآف غالانت من حزب "كولانو"، الذي كانت لديه تحفظات على مشروع القانون.

وناقش أعضاء اللجنة الوزارية خلال الجلسة ثلاث صياغات لمشاريع القانون، بحيث يتيح اثنان للكنيست إعادة سن قانون رفضته المحكمة العليا بأغلبية 61 عضو كنيست لمدة أربع سنوات، في حين يحرم القانون الثالث المحكمة العليا من سلطة إلغاء القوانين.

وفيما صوت أعضاء اللجنة بالإجماع على مشروع القانون، إلا أن المحامي راز نيزري، نائب المستشار القضائي للحكومة، أعرب عن موقفه المعارض لمشروع القانون.

ويقيد مشروع القانون صلاحيات المحكمة العليا ويمنح القوانين التي يسنها أعضاء الكنيست حصانة، حتى في حال رأت المحكمة أنها مخالفة لقوانين أساس في الدولة أو أنها تنتهك حقوق الإنسان، من القوانين التي تهدد حكومة نتنياهو أيضا، وجاء هذا الاقتراح لتشريع القوانين العنصرية ضد الفلسطينيين في الداخل والضفة الغربية المحتلة ومنع إلغائها من قبل المحكمة.

والهدف الأساسي من هذا القانون هو إخضاع المحكمة العليا ومنع السلطة القضائية من التغلب على السلطة التشريعية، وإتاحة المجال لسن القانون الذي يراه الائتلاف مناسبا، مهما انتهك من حقوق، من خلال إضافة تعديل يتيح إمكانية تحصين أي قانون يسن، من خلال موافقة عدد معين (لم يحدد بعد) من أعضاء الكنيست.