سلم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، خلال اجتماع رسمي بينهما، اليوم الثلاثاء، الإحالة للحالة في فلسطين، حول الجرائم المستمرة التي ترتكبها إسرائيل، التي وقعت في الماضي، والحاضر، وأية جرائم تقع في المستقبل، خاصة تلك المرتبطة بمنظومة الاستيطان الإسرائيلية غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وطالب المالكي، المحكمة الجنائية بتحمل واجباتها تجاه العدالة والمساءلة، باعتبارها الجهة المختصة للتحقيق في الجرائم المستمرة والمرتبطة بنظام الاستيطان وملاحقة المجرمين المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم. واعتبرت وزارة الخارجية في بيان صحفي، أن الاحالة التي قدمت إلى الجنائية الدولية، باسم الشعب الفلسطيني، هي ممارسة لحق وواجب دولة فلسطين، كدولة طرف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، في أن تحيل لمكتب المدعية العامة أدلة متعلقة بجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم أخرى تقع ضمن اختصاص المحكمة، وذلك بهدف التحقيق، وخدمة لمبادئ العدالة، والمساءلة، ومنعا لإفلات المجرمين من العقاب، ورادعا لسلطات الاحتلال عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني ومقدراته. واشارت الى انه وفي ظل جسامة وتصاعد الجرائم الإسرائيلية المرتبطة بالمنظومة الاستيطانية، فإنه من واجبنا كدولة طرف في ميثاق روما الأساسي، أن نسلك السبل كافة، القانونية والسياسية المتاحة لحماية الشعب الفلسطيني وأرضه، بما في ذلك الوسائل والآليات المتاحة في إطار ميثاق روما الأساسي للتعجيل بفتح التحقيق. وأكدت الوزارة أن التأخير في الدراسة الاولية التي بدأتها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قبل ثلاثة اعوام ونصف، لا يخدم مبادئ العدالة، أو ممارسة المحكمة لاختصاصها في تحقيق الردع عن ارتكاب الجرائم من خلال المساءلة، وان العدالة المتأخرة هي عدالة غائبة. وشددت كذلك على ان منظومة الاستيطان الإسرائيلية تشكل أكبر خطر على حياة الفلسطينيين، ومصادر رزقهم، وحقوقهم الوطنية، إذ تقوم إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، بتوسيع وحماية منظومتها الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، من خلال ارتكابها لجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الفصل العنصري ضد شعبنا الفلسطيني. وأوضحت أن هذه الجرائم تشمل تشريد الفلسطينيين، والقتل العمد، والاعدام خارج إطار القانون، والمصادرة غير القانونية للأراضي، وهدم منازل الفلسطينيين وممتلكات أخرى تعود لهم، وكذلك ممارستها للاعتقال التعسفي والتعذيب على نطاق واسع، وتعد هذه الجرائم من أكثر الجرائم التي تم توثيقها في التاريخ المعاصر، بما في ذلك ما تم توثيقه من قبل مصادر موثوقة ودولية متعددة. وأكدت الخارجية ان جرائم الحرب الإسرائيلية، هي جرائم ضد الإنسانية، ومرتكبوها يتمتعون بالحصانة، في ظل غياب المحاسبة والمساءلة حتى الآن، مشيرة الى ان المحاسبة وحدها كفيلة بمنع تكرار هذه الجرائم، وتحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين والتي لطالما تم تأخيرها. وقالت الخارجية، إن دولة فلسطين تسعى لتحقيق العدالة، وجبر الضرر والانصاف، وليس الانتقام، وتحقيق المساءلة والمحاسبة، وذلك وفق التزامها تجاه شعبنا الفلسطيني، وكذلك التزامها تجاه عالمية حقوق الإنسان والقانون الدولي. وأكدت أنها تسعى لتحقيق العدالة لالتزامها بالتوصل لحل سلمي للصراع المستمر مع إسرائيل، والمنبثق عن استمرارها باحتلال الأرض الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، إذ تعتبر العدالة بمثابة ركن أساسي لأي سلام قابل للحياة، والتخلي عن ضحايا جرائم الاحتلال من شأنه تقويض أي جهود تبذل لتحقيق السلام، وهو ما ترى دولة فلسطين أن احالاتها للمحكمة الجنائية الدولية من شأنها تعزيزه. واشارت الى أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان مساءلة الأشخاص الأكثر مسؤولية عن هذه الجرائم عن أفعالهم دون تأخير، وانها تتماشى مع الخطوات التي اعتمدتها دولة فلسطين على مدى السنوات الماضية، سعيا لتحقيق العدالة والمساءلة، بما في ذلك الانضمام إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين، مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجرائم المستمرة، بما فيه تلك الجرائم المنبثقة عن منظومة الاستيطان، وان تعمل على ملاحقة المسؤولين عن ارتكابها، وأن تقوم بواجبها وأن تمارس اختصاصها في هذا الصدد وفتح التحقيق الجنائي. واعتبرت أن نزاهة ومصداقية مكتب المدعي العام، ونزاهة ومصداقية نظام المساءلة والمحاسبة الدولية الذي يمثله مكتب المدعي العام، تعتمدان على ممارسته لواجباته بفعالية، وفي التوقيت المناسب، فالقضية الفلسطينية اختبار للعدالة الدولية، وعلى المحكمة الجنائية الدولية عدم الفشل فيه.