المالكي يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بتطبيق الشرعية الدولية تجاه القضية الفلسطينية

بحث وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي صباح اليوم الأربعاء، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، اليستير بيرت العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وعلى الساحة الفلسطينية.

وأكد المالكي أهمية تكثيف الجهود الدولية لاستئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا إلى المرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية، مؤكدا أهمية الدور البريطاني.

واستعرض المالكي مع الوزير البريطاني تطورات الأوضاع في غزة وأهمية التوصل إلى حل سياسي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ووحدة وأمن التراب الفلسطيني.

كما تناول الحديث أيضا جهود إعادة إعمار غزة وضرورة المساهمة في هذه الجهود للتخفيف من الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع.

وعرض المالكي العبء الكبير الذي تتحمله الحكومة الفلسطينية في ظل صمت المجتمع الدولي، على ما ترتكبه إسرائيل من جرائم وممارسات احتلالية استعمارية استيطانية في الأرض الفلسطينية وعلى رأسها القدس الشرقية المحتلة. مبيناً أنه ومع ضعف الاقتصاد الفلسطيني بسبب ممارسات إسرائيل وسيطرتها على معظم الأرض الفلسطينية وحصارها لقطاع غزة.

وشدد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود الهادفة لتحقيق هدنة دائمة ومستمرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، لتجنيب القطاع مآسي الحروب الثلاثة الماضية، خاصة أن كل الأوضاع هشة بما فيه الكفاية. حيث شدد الطرفان على ضرورة رفع الحصار المفروض على قطاع غزة.

وبحث الجانبان الدور الأمريكي في عملية السلام، والخطوات التي قامت بها الولايات المتحدة، وعلى رأسها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، والجهود التي بذلها المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وطالب المالكي بأن تعلن الولايات المتحدة دعمها لحل الدولتين وأن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وأن موضوع الحدود يحسم بالتفاوض بين الجانبين طبقاً لحدود الرابع من حزيران 1967.

وقال المالكي:" لا يمكن أن نبقى في الظلام منتظرين غرينبلانت للخروج وإعلان خطته الخاص بعملية السلام، فلا بُد من أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه تطبيق الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالقضية الفلسطينية".

من جهته عبر بيرت عن تقدير بلاده ودعمها للدور الهام الذي تلعبه القيادة الفلسطينية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ودورها بعمل كل ما يلزم لتحسين وتقديم الخدمات للمواطنين الفلسطينيين على الرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية.

وأكد بيرت تمسك بلاده بتحقيق حل الدولتين عن طريق التفاوض، وأن تكون القدس عاصمة للدولتين الإسرائيلية والفلسطينية، وذلك لإنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

وشدد على أن بلاده لن تقوم بنقل سفارتها إلى القدس، على غرار ما فعلته الولايات المتحدة الأميركية، كونه يعقد فرص تحقيق السلام، مشيرا إلى ضرورة حماية أرواح المتظاهرين الفلسطينيين وحقهم بالتظاهر السلمي، وكذلك حق إسرائيل بحماية حدودها.