شكاوى المواطنين تتعالى بعد ارتفاع أسعار الكهرباء..فهل من مجيب؟

ضحى سعيد
تنوي جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، التوجه إلى محكمة العدل العليا لرفع قضية ضد استمرار استغلال المستهلك من قبل شركات الكهرباء في حال عدم الاستجابة لحقوق المستهلكين وتخفيض أسعار الكهرباء.
رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، أوضح أن فاتورة الكهرباء شهدت ارتفاعا بحدود 25-30 %، بتبرير أن ارتفاع الأسعار جاء كنتيجة لارتفاعها من قبل الشركة القطرية الإسرائيلية للكهرباء، الأمر الذي لا يناسب قدرات المستهلك في ظل ارتفاع الأسعار المخيف الذي يشهده السوق الفلسطيني. محذرا من تزايد الارتفاع بنسبة 9% تحت ذات التبرير في الأشهر القادمة.
وقال هنية إن "حماية المستهلك تعتبر سلطة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة يمثلان جهات الإشراف الرسمية على كافة شركات توزيع الكهرباء في الوطن من حيث التعرفة والسعر، فلا يجوز لها الاكتفاء بالموافقة على تبرير الشركات برفع الأسعار، والمطلوب منها ممارسة صلاحيتها الكاملة في الرقابة على أداء الشركات وابتداع حلول خلاقة لتوليد الكهرباء، ووضع المرجعيات والشروط لحماية المستهلك وضمان حقه الإنساني في وصول الكهرباء إليه، إضافة إلى العمل من اجل استرجاع الأموال المفقودة في هذا المجال والتي بلغت 530 مليون شيقل تشمل الضفة والقطاع إضافة إلى تجاوز دور الوسيط بين الشركة القطرية والشركات الفلسطينية. وصولا للخروج من حالة التبعية للشركات الإسرائيلية".
واستنكر هنية ارتفاع أسعار فاتورة الكهرباء نتيجة للمبررات السابقة، فهناك خدمات الربط الكهربائي أيضا، كإنارة الشوارع والضريبة وبدل التأخير والمبلغ المقطوع وبطاقة مسبق الدفع، ناهيك عن فواتير الكهرباء التقديرية والتي تخضع لارتفاعات مستمرة دون خضوعها هي الأخرى لمرجعية الشركات الإسرائيلية وسياساتها، متسائلا عن سبب غياب الجهات المعنية في المراقبة في هذا الجانب كذلك.
وكشف هنية أن إحدى شركات توزيع الكهرباء أوضحت انه يتم إضافة ما قيمته 8% على قيمة الفاتورة للمستهلك "الملتزم" وذلك لتعويض خسارة الشركة. وتساءل، هل يدفع المواطن المستهلك ضريبة إضافية كمكافأة على التزامه؟؟.
وحذر هنية من تحول عقود الامتياز لشركات الكهرباء إلى عقود احتكار، يتم بموجبها احتكار قطاع الكهرباء في منطقة الامتياز ووضع شروط خاصة بذلك، مبينا أن هناك قرى كاملة تنقطع عنها الكهرباء بحجة عدم الدفع ليأتي رد الشركات على ذلك باللجوء إلى كرت مسبق الدفع!.
وأكد على أن حماية المستهلك عملت حملة توعوية عبر وسائل الإعلام بضرورة قراءة فواتير الكهرباء ومعرفة تفاصيلها إضافة إلى مطالباتها المتكررة لشركات الكهرباء بإشهار الأسعار على الفواتير، مطالبا المستهلك بالضغط باتجاه تحقيق ذلك.
وأضاف، "المسؤولية تقع على الجميع، فعلى سلطة الطاقة ضبط السوق وتفعيل ذلك على الأرض، وعلى شركات توزيع الكهرباء مراعاة حقوق المستهلكين وأوضاعهم الاقتصادية والمعيشية، مع التأكيد على حقها في الربح، وعلى المستهلك معرفة حقوقه والمطالبة بها. مطالبا بضرورة تقوية بنية جمعية حماية المستهلك لدعم الحقوق للمستهلكين ومواجهة موجة الغلاء التي تترك أثارها السلبية على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية وعلى حالة الاستقرار بشكل عام.
وكان رد مجلس تنظيم قطاع الكهرباء ومن خلال بيان وصل "وفا" نسخة منه، "ان عمله يتمحور حول مراقبة عمل الشركات العاملة في مجال توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية حيث تعكس أسعار الكهرباء التكلفة الحقيقية للخدمة حيث سعر الشراء من المزود مضافا إليها هامش محدد من  الإرباح. وبما أن ليس للمجلس أو السلطة الوطنية  أي دور في تحديد سعر الشراء من المزود الإسرائيلي، ونتيجة لاعتمادنا على هذا المصدر بشكل كبير، يتم ارتفاع الأسعار كلما ارتفعت في إسرائيل. علما أن الأسعار ارتفعت خلال الخمسة أشهر الأخيرة  بحوالي 24%. على الرغم من مطالبتنا المستمرة ومنذ زمن طويل بتنظيم العلاقة مع شركة كهرباء إسرائيل من خلال اتفاقية ملزمة للطرف المزود بتحديد سعر الشراء مسبقا ولا يجوز رفعة إلا بموافقة الطرفين".
وفيما يتعلق باستقلال فلسطين كهربائيا، أكد البيان أن  "سلطة الطاقة قامت بتحضير الدراسات اللازمة لبناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في فلسطين بالإضافة للمحطة الموجودة حاليا في قطاع غزة ومن المتوقع طرح العطاء خلال ستة أشهر إضافة لربط جزء من فلسطين بالشبكة الأردنية والمصرية ودراسة إمكانية توسيع هذا الربط ليشمل مناطق أخرى، إضافة إلى الخطة الإستراتيجية للطاقة المتجددة والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والتي ستساهم في تقليل الاعتماد على المصادر الخارجية التي قدمت لمجلس الوزراء، والمبادرة الفلسطينية للطاقة الشمسية والتي من خلالها يمكن توفير مصادر أخرى للطاقة الكهربائية من خلال الطاقة الشمسية".
وكانت شكاوى المواطنين قد تعالت في الآونة الأخيرة، جراء ارتفاع اسعار الكهرباء المتكرر دون زيادة كمية الاستهلاك.
كما اشتكى مستخدمو بطاقة الدفع المسبق للشحن الكهربائي "الكرت" من ان نسبة ما يستخدم من الكهرباء اقل بكثير من نسبة ما يتم دفعه، ففي حال شحن بطاقة "كرت" ب 1000 شيقل يتم خصم 180 شيقل  ليمثل الاستخدام الفعلي من قيمة الشحن 820 شيقل فقط!  مع الاشارة الى ان ذلك قبل زيادة الأسعار.