أثيوبيا تعلن انهاء خلافها الحدودي مع اريتريا وترفع حالة الطوارئ

أعلنت الحكومة الأثيوبية التي يقودها رئيس الوزراء الجديد أحمد ابيي انهاء خلافها الحدودي مع اريتريا، وفتح اقتصادها للقطاع الخاص، ورفعت حالة الطوارئ، التي فرضت بعد استقالة رئيس الوزراء السابق في شباط الماضي.

وأكد التحالف الحاكم الجبهة الثورية الديموقراطية للشعب الأثيوبي رغبته "بلا تردد" في انهاء خلافه الحدودية مع جارته، وعدوته اللدودة اريتريا.

وقال التحالف الحاكم، في بيان، إن "الحكومة الأثيوبية قررت ان تنفذ بالكامل اتفاق الجزائر (الموقع في العام 2000 لإنهاء النزاع بين البلدين)، و(ما توصلت اليه) لجنة ترسيم الحدود".

واضاف أنه "على الحكومة الاريترية تبني الموقف نفسه بلا شروط مسبقة، والقبول بدعوتنا الى احلال السلام المفقود منذ فترة طويلة بين البلدين الشقيقين، كما حدث في الماضي".

وكانت اريتريا استقلت في 1993، مما حرم اثيوبيا من واجهتها البحرية الوحيدة على البحر الأحمر.

ومنذ نهاية العام 2000 تنتشر قوات من البلدين على طول الحدود البالغ الف كيلومتر، وتثير مواجهات متقطعة مثل تلك التي حدثت في 2016 خصوصا، مخاوف من نزاع اوسع.

والى جانب هذا الاعلان، اتخذ النظام الاثيوبي ايضا اجراءات يمكنها ان تغير وجه الاقتصاد في البلاد، عبر فتح رأسمال الشركات العامة الكبرى امام القطاع الخاص، مع الاحتفاظ بأغلبية فيها، حسبما ما أفاد به وكالة "فرانس برس".

ومن هذه الشركات، شركة الطيران "اثيوبيان ايرلاينز" التي تعد من أهم شركات الطيران في افريقيا، والشركة العامة للاتصالات "اثيوتيليكوم"، وشركة الكهرباء.

من جهة اخرى، رفعت أثيوبيا يوم أمس حالة الطوارئ المفروضة منذ استقالة رئيس الوزراء السابق هايلي ميريام ديسياين في 15 شباط الماضي، بعد أزمة سياسية استمرت سنوات، وشهدت تظاهرات ضد نظامه، وانتقادات لحملة الحكومة على المعارضين.

وصوّت البرلمان على الغاء المرسوم الذي نصّ على فرض حالة الطوارئ، مشيرا الى "الاستقرار والهدوء النسبيين" اللذين يعمّان البلاد منذ وصول رئيس الوزراء الجديد الى السلطة في نيسان، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الاثيوبية.

وقالت الوكالة ان البرلمان وافق على الغاء مرسوم الطوارئ "بغالبية الاصوات"، و"بعد تحليل مفصّل للوضع الأمني في البلاد".