"الخارجية" تُحذر المجتمع الدولي من سياسة إسرائيل الترويج للقدس عاصمة لها

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الدول عامة، والمشاركين في فعاليات ومؤتمرات وسباقات دولية في القدس، من مغبة ومخاطر استغلالها لتحقيق أهداف ذات مغزى سياسي لـ"تبييض" احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

وأكدت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، أن وقوع المشاركين في "فخ" الترويج للقدس الشرقية المحتلة كجزء من إسرائيل، يُشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها تتناقض مع المواقف المُعلنة للدول المشاركة.

وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية وبشتى الوسائل والأساليب تُحاول استغلال إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن القدس، وقراره بنقل سفارة بلاده إليها، لإدارة حملة علاقات عامة واسعة النطاق للترويج للقدس باعتبارها عاصمة لدولة الاحتلال.

وتابعت: هذه الحملة تشمل مختلف المجالات والحقول، سواء الدبلوماسية، أو الرياضية، أو الثقافية، والعديد من العناوين، والمواضيع التي تتخذها ذريعة؛ لتمرير أكاذيبها، وروايتها التهويدية بشأن المدينة المقدسة، وعديد المواقع التاريخية فيها.

وبهذا الخصوص، نوهت إلى أن هذه المحاولات التضليلية تأتي في إطار خطة وبرامج وضعتها الحكومة الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة ورصدت لها ما يزيد عن 47 مليون شيقل، وفي الآونة الأخيرة بادرت حكومة نتنياهو الى تنظيم فعاليات ومؤتمرات وسباقات دولية في القدس، تعمدت استضافة المشاركين فيها بفنادق مُطلة على أسوار بلدتها القديمة، وخصصت (برامج سياحية) للمشاركين لزيارة القدس المُحتلة مع "ضخ" لمعلومات مُلفقة، وتزوير للحقائق يدعم رواية الاحتلال.

وختمت بيانها بإيلاء هذا الموضوع اهتماما كبيرا، وتعمل على إثارته، ومتابعته قانونيا، وتوضيح أبعاده، ومخاطره أولا مع دوائر صنع القرار في الدول المشاركة، حماية لحقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة.