"الإعلام" توجه رسالة للاتحاد الدولي للصحفيين حول قانون "منع تصوير" جنود الاحتلال

وجهت وزارة الإعلام، اليوم الخميس، رسالة مفتوحة، للجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين، في أعقاب إقرار الكنيست الإسرائيلية، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يحظر توثيق ممارسات جنود الاحتلال خلال أداء "المهام العسكرية"، ومعاقبة من يصورهم وينشر صورهم بالسجن خمس سنوات.

ودعت وزارة الاعلام في رسالتها، رئيس الاتحاد فيليب لوروت، وأعضاء اللجنة التنفيذية، لاتخاذ خطوات عملية لحماية الصحفيين الفلسطينيين، من هذا القانون العنصري، الذي يعني عمليًا استهداف كل العاملين في الإعلام في فلسطين، ومنعهم من العمل، الأمر الذي يشكل مخالفة لكل القوانين العالمية التي تكفل حرية العمل الصحفي، ويتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي (2222)، الذي يوفر الحماية للصحفيين، ويمنع إفلات المعتدين عليهم من العقاب، ويطلق يد الجنود لتنفيذ اعتداءات إرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وقالت: إن توقيت مشروع القانون بعد تسريب تسجيل مصور في نيسان الماضي، يرصد جنودا إسرائيليين على إحدى التلال المحيطة بقطاع غزة وهم يقنصون متظاهرين فلسطينيين، ويفرحون بإصابة أحد الأطفال، وعقب تبرئة الجندي القاتل إليئور أزاريا، وهو يعدم الشهيد عبد الفتاح الشريف، في مدينة الخليل بعد إصابته، وهو المشهد الذي وثقته العدسات، يستدعي تحرك الاتحاد على أوسع نطاق، لإجبار دولة الاحتلال على الالتزام بالقوانين الدولية التي تضمن حرية العمل الإعلامي، وتمنع استهداف الصحفيين، وتقدم ضمانات لحمايتهم.

وأشارت الوزارة إلى ان الصحفيين الفلسطينيين يواجهون عدوانا متكررا، ويدفعون ثمنا باهظا خلال تنفيذ رسالتهم المهنية، وفقدت الأسرة الإعلامية الصحفيين: ياسر مرتجى، وأحمد أبو حسين في آخر جريمتين للاحتلال بغزة، عدا عن جرح واحتجاز وإعاقة عمل العشرات منهم، وفي أيار الماضي سجلت (106) انتهاكات لقوات الاحتلال الإسرائيلي بحق (92) صحفيًا، و(4) انتهاكات بحق مؤسسات إعلامية، و(6) أخرى بحق طواقم إعلامية".

وأضافت: ان القانون الذي طرحه عضو الكنيست روبرت إيلتوف من حزب "يسرائيل بتينو"، بدعم من وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، يأتي للتعتيم على جرائم الجيش بحق أبناء شعبنا، ويطال كافة العاملين في الإعلام المحلي والأجنبي، ويسعى لإرهابهم، ما يتطلب تحركات قانونية في مختلف دول العالم، وتدخل نقابات الصحفيين في كل مكان لحماية الحقيقة، التي يمثلها الإعلاميون، وإسقاط هذا القانون العنصري، وغير المسبوق حتى في ظل الحروب والصراعات والأنظمة الديكتاتورية.