متحدثون: يجب التصدي "لقانون" خصم مخصصات الأسرى من الضرائب

 أكد متحدثون خلال مؤتمر صحفي، حول قرار الاحتلال خصم مخصصات الاسرى من عائدات الضرائب، وحول اضراب الأسرى الإداريين، على ضرورة التحدي "للقانون" الإسرائيلي المخالف لجميع الاتفاقيات الدولية، وعلى ضرورة دعم الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، خلال المؤتمر الذي عقد، اليوم الاثنين، في مدينة رام الله، بدعوة هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، وفصائل العمل الوطني: "ان موقف القيادة برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أكدت رفضها للقرارات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية مؤخرا، ومشاريع القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي حول اقتطاع مبالغ من أموال شعبنا مقابل ما يتم دفعه لعائلات الشهداء والأسرى".

 وأكد أبو يوسف أن مخصصات الأسرى وأسر الشهداء والجرحى ستصرف كالمعتاد، لافتا إلى ما أكده سيادة الرئيس خلال اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" أمس الأحد، "بأنه لا يحق لأحد أن يتدخل بهذا الموضوع، وان هؤلاء شهداؤنا وجرحانا وأسرانا وسنستمر بالدفع لهم".

ومن جهته قال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع: "ان القانون الإسرائيلي الخاص بخصم مخصصات الأسرى من أموال الضرائب، يخالف العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والدستور الفلسطيني والاتفاقيات الموقعة وان احتجاز الأموال مخالفة قانونية".

وشدد قراقع على "رفض القوانين التعسفية، وضرورة الاستمرار في دعم عائلات الأسرى والشهداء، وأن فلسطين سترفع شكوى على الحكومة الإسرائيلية في محكمة الجنايات الدولية لحجزها الأموال".

وأوضح: "ان القيادة أكدت على ذلك من خلال توقيع الرئيس على صفة الأسرى باعتبارهم أسرى شرعيين".

وأضاف: "سنعمل على استصدار فتوى حول المركز القانوني للأسرى لإحباط محاولة إسرائيل رفع صفة الشرعية عن الأسرى"، مشيرا إلى أنه يتم الاعداد لملفات القتل والتعذيب والإهمال الصحي للأسرى في السجون الإسرائيلية لإحالتها الى المحكمة الجنايات الدولية.

ولفت الى ضرورة التصدي للقانون الإسرائيلي المخالف لجميع الاتفاقيات الدولية ولاتفاقية أوسلو، والإعلان عن حملة للرد على الإجراءات الإسرائيلية لرفضها بدعم من الحقوقيين والدبلوماسيين.

وطالب قراقع الأمم المتحدة الإعلان عن إسرائيل دولة خارجة عن القانون ودولة فصل عنصري، وإنه على البرلمانات الدولية ان تعلن مقاطعتها للبرلمان وللبرلمانيين الإسرائيليين رفضا للقرار، مشيرا إلى أن الكنيست شرع 150 قانون منذ العام 2015.

وبين ان 5 من الأسرى الإداريين بدأوا إضرابا عن الطعام وأعلنوا مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال وسيلتحق 7 آخرون بهم، مضيفا ان هذه الخطوة تشترك فيها كافة التنظيمات حيث تتركز الفعاليات في سجن عوفر.

وشدد على ضرورة دعم موقف الأسرى الإداريين في رفضهم للقوانين الإسرائيلية، ومقاطعتهم جهاز القضاء الإسرائيلي.

ومن جانبه قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس: "ان القانون هو قانون عنصري، وعملية قرصنة وسرقة لأموال شعبنا، ويستند على القوة الغاشمة وينتهك الاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير مع إسرائيل ويأتي في إطار الاستراتيجية الإسرائيلية لسرقة الأرض وتشريع البؤر الاستيطانية بالإضافة الى سرقة الأموال".

وأضاف: "ان علينا الاستمرار في دفع هذه المبالغ للأسرى وأسر الشهداء والجرحى، والتحرك على مستوى الشارع ومن كافة القوى لتقويض هذا القانون".

 وثمن فارس خطوة إضراب الأسرى الإداريين في مقاطعة محاكم الاحتلال، مشيرا الى ان إسرائيل بهذه الإجراءات تستعجل الانفجار وان شعبنا سيثبت كما كان دائما انه عصي على الكسر والاحتواء.

ودعا كافة الفعاليات الى المشاركة في المسيرة المركزية التي ستنطلق يوم 17 من الشهر الجاري بمشاركة عائلات الاسرى في ميدان الشهيد ياسر عرفات لتوجيه رسالة قاطعة مانعة للاحتلال،

وطالب فارس كافة الفعاليات في قطاع غزة لتنظيم مسيرة موازية في القطاع.