استضافت وزارة الخارجية الكندية بمقرها الرئيسي في العاصمة أوتاوا، اجتماعا هاماً للتشاور ومناقشة التصويت الكندي حيال الشأن الفلسطيني في الأمم المتحدة، في لقاء لم يحدث منذ سنوات. وتناول الاجتماع عدة قضايا، على رأسها مسألة التصويت الكندي على مشاريع القرارات التي تُقدمها فلسطين سنوياً للجمعية العامة للأمم المتحدة، وشهد نقاشات وحوارات بنّاءة. وشدد الجانب الفلسطيني على أنه وفي ظل عدم تحقيق أي تقدم سياسي في عملية السلام، تبدو أهمية هذه القرارات التي تُشكل مرجعيات قانونية وأممية تحدد ملامح أي حل سياسي مستقبلي. وأبدى استغرابه من التصويت الكندي ضد القرارات الخاصة بفلسطين، والذي يتناقض مع المثل والقيم التي تدعمها وتدافع عنها كندا، وسياستها المعلنة حيال الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي. وأبدى الجانب الكندي انفتاحه لأية أفكار جديدة يقدمها الجانب الفلسطيني، واستعداده لمناقشة أي مقترحات وأفكار فلسطينية. في سياق منفصل، تطرق الاجتماع إلى الوضع المأساوي في قطاع غزة، وأكد الجانب الفلسطيني أن رفع الحصار عن غزة بات مسؤولية جماعية دولية، قبل الوصول إلى انفجار تكون تبعاته إقليمية. وأكد الجانب الكندي موقفه الداعم لرفع المعاناة عن سكان قطاع غزة، وكافة أرجاء فلسطين، مذكراً بما تقدمه كندا من مساعدات سنوية تقدر بستين مليون دولار، إضافة لدعم موازنة الأونروا بـ25 مليون دولار، و10 ملايين أخرى كمساعدة طارئة. وجدد الجانب الفلسطيني شكره لكندا حكومة وشعباً، داعياً لمزيد من الدعم لموازنة الأونروا التي تواجه أزمة مالية حقيقية بعد تجميد الولايات المتحدة الأميركية جزءاً من مساهمتها للمنظمة الأممية كعقاب سياسي جماعي. وفيما يتعلق بالدعم والمشاريع الكندية المقدمة للفلسطينيين، أكد الجانب الفلسطيني مجدداً أهمية التنسيق مع الحكومة الفلسطينية، من أجل توجيه المساعدات الكندية تجاه القطاعات الأكثر احتياجا وفقاً للأوضاع الداخلية والمجتمعية الفلسطينية. كما تطرق الاجتماع إلى قضايا أخرى كالمصالحة الفلسطينية وعملية السلام، والوضع الاقتصادي في فلسطين بشكل عام، وزيارة وزيرة التنمية الدولية والفرانكفونية ماري كلود بيبو إلى فلسطين في السادس والعشرين من الشهر الحالي، كما تناول العلاقات الرسمية الثنائية بين فلسطين وكندا، وجدد الجانب الفلسطيني مطالبته برفع التمثيل الفلسطيني، كما تباحث الجانبان في سبل تنفيذ عدد من المشاريع التدريبية والتطويرية المشتركة. ومثل الجانب الفلسطيني مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، ورئيس المفوضية الفلسطينية العامة في كندا السفير نبيل معروف، والمستشار فادي الحسيني، والمستشار منى أبو عمارة، وسامر قاسم. ومثل الجانب الكندي، مساعدة وكيل وزارة الخارجية لشؤون أوروبا والشرق الأوسط والمغرب السفير سيتفاني بيك، ومدير عام إدارة شمال أفريقيا، فلسطين واسرائيل السفير تروي لولاشينكي، ومندوب كندا الدائم لدى الأمم المتحدة مارك إنرديه بلانشارد، ومدير عام دائرة المنظمات الدولية مايكل جورت، ومدير عام دائرة حقوق الإنسان والحريات شيلي وايتينج، ومدير إدارة فلسطين وإسرائيل كريستيان جور، ومدير دائرة الأمم المتحدة ريبيكا نيلتي، ونائب مدير التنمية لإدارة فلسطين وإسرائيل ريتشارد بينيت، ومسؤول ملف فلسطين وإسرائيل سارة هانتار.