أدان أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، قيام الحكومة الإسرائيلية، من خلال وزارة المالية وسلطة السكان والهجرة الإسرائيلية ودائرة النفوس، بالسطو على (380) مليون شيقل تراكمت في صندوق التعويض عن المرض، التي جمعت من العمال الفلسطينيين النظامين العاملين في سوق العمل الإسرائيلي. وأعلنت تلك الجهات، بأنها ستنفق تلك الأموال بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي على تطوير الحواجز العسكرية، التي يدخل منها العمال إلى إسرائيل، وهذا مجال إنفاق لا علاقة له بالغرض الذي تم من أجله جمع المال من أرباب العمل الإسرائيليين، والتي لم تصل إلى العمال أنفسهم. وأوضح في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن أرباب العمل يدفعون تلك الأموال تلقائيا لوزارة المالية بعد حسم ما قيمته (2.5) من أجور العمال لصندوق "التعويض عن المرض"، الذي يقع تحت مسؤولية سلطة السكان، وبعد ذلك تحول الأموال غير المستغلة إلى وزارة المالية الإسرائيلية، ولأن إجراءات حصول العمال الفلسطينيين على التعويض عن المرض تعد من المستحيلات، فإن تلك الأموال تبقى محتجزة. وأضاف سعد أن غالبية الطلبات تقدم فقط في حالات الأمراض أو الإصابات الخطيرة، كتلك التي تشل العمال لفترة طويلة من الزمن، ناهيك عن أن الإجراءات نفسها تنطوي على مجموعة متنوعة من التأشيرات الإدارية والطبية المعقدة وذات الأمد الطويل. تجدر الإشارة، إلى أن البيانات الرسمية الإسرائيلية تؤكد أن نسبة ضئيلة من العمال الفلسطينيين حصلوا على تعويضات متواضعة عن المرض من عام 2014م إلى عام 2017م، ووفقاً لمعطيات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، فإنه لم يتلق أي عامل فلسطيني في عام 2018، أي قيم مالية كتعويض عن المرض. إلى ذلك باشر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، حملة اتصالات دولية، ومنها مخاطبة منظمة العمل الدولية لثني إسرائيل عن القيام بما تنوي القيام به، وتحويل تلك الأموال لصندوق خاص يهتم ببناء مشافي ومراكز صحية تخدم العمال الفلسطينيين والعاملات.