القوى الوطنية والإسلامية تدعو لتوسيع المقاومة الشعبية ردا على قوانين الاحتلال العنصرية

دعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، أبناء شعبنا عامة والمحافظة خاصة، إلى تصعيد المقاومة الشعبية ردا على القوانين العنصرية التي تشرّعها سلطات الاحتلال.

وأكدت القوى في بيانها، اليوم السبت، أن دولة الاحتلال تثبت يوميا طابعها الفاشي، عبر سلسلة القوانين العنصرية التي تشرعها، وآخرها "قانون القومية" الذي تسعى منه إلى استكمال اجتثاث شعبنا من أرضه، وتكريس الواقع الاحتلالي.

وأوضحت ان الاحتلال يسعى من خلال قوانينه، إلى سرقة مخصصات أهالي الشهداء والجرحى والأسرى، للمسّ بمجمل النضال الوطني الفلسطيني، معتبرة أن ذلك قرصنة واضحة على حقوق رموزنا الوطنية.

وجددت القوى تأكيدها على ضرورة الحفاظ على وحدة شعبنا الوطنية، من خلال العمل على إنهاء الانقسام، للوقوف في وجه العدوان الإسرائيلي واستمرار القصف اليومي، والتهديدات بعدوان واسع على قطاع غزة.

ودعت إلى أوسع إسناد شعبي ووطني للحملة الوطنية التي انطلقت قبل ايام، رفضا لسرقة مخصصات اهالي الشهداء والجرحى والاسرى، مشددة على ضرورة دعمها والمشاركة في كافة الفعاليات والأنشطة.

وأوضحت أن يوم الجمعة المقبل هو يوم لتكثيف التواجد في قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، لتأدية الصلاة في القرية المهددة بالهدم والترحيل، وذلك تأكيدا على رفض إجراءات الاحتلال، وسياسة التطهير العرقي.

وطالبت العالم بوقف التعامل السياسي مع دولة الاحتلال ورفع الغطاء عنها، بصفتها خارجة عن القانون الدولي بعد سلسلة القوانين التي أقرتها.

وثمنت القوى الجهود المصرية لإنهاء الانقسام، من أجل استعادة الوحدة الوطنية، من خلال خطوات ملموسة ردا على عدوان الاحتلال، داعية للتوحد ببرنامج سياسي لمواجهة صفقة القرن والاخطار التي تهدد قضيتنا الفلسطينية.