انتهاء اعتصام ذوي الاحتياجات الخاصة في التشريعي بتوقيع اتفاقية تنظم الاطار القانوني

رام الله- أسفر اعتصام ذوي الاحتياجات الخاصة في مقر المجلس التشريعي الذي استمر لمدة ثلاثة أيام عن اتفاق وجهات النظر حول عدد من القضايا المطروحة، بدعم ورعاية رئيس هيئة الكتل البرلمانية، رئيس كتلة فتح، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وترجمت الاتفاقية في إطار اتفاق مكتوب يدخل حيز النفاذ حال التوقيع عليه من قبل الفريق الأول: مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة ويمثله رئيس مجلس إدارة الاتحاد رفيق أبو سيفين، والفريق الثاني: مجموعة المطالبين من الأشخاص ذوي الاعاقة من أعضاء الاتحاد المعتصمين وتمثله شذى أبو سرور، والفريق الثالث: منظمة التحرير الفلسطينية مُمَثَّلة برئيس دائرة العمل والتنظيم الشعبي واصل أبو يوسف؛ ينوب عنه عزام الأحمد.

وأبرز مخرجات هذه الاتفاقية هو إجراء الانتخابات في جميع فروع الاتحاد وهيئاته والمؤتمر العام خلال موعد أقصاه 30/11/2018، إضافة إلى التعهد بموائمة جميع مقار ومكاتب الاتحاد بالتعاون مع إدارات الفروع والجهات المختصة في منظمة التحرير الفلسطينية التي يتبع لها الاتحاد، خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية.

كما تم إضافة بند تبني وإعلان قرار رسمي بأن الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة هو أحد الاتحادات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية وضمن هيكليتها شأنه شأن غيره من باقي الاتحادات.

وتناولت بنود الاتفاق أيضا التزام الفريق الأول بالعمل على إغلاق ملف الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة الداخلية حسب الأصول، وتسليم التقارير المالية والموازنات من سنة 2011- 2017.