أمن "حماس" يمنع ندوة للأسرى في مركز عبد الله الحوراني في غزة

 أصدر امن حماس قرارا شفهيا، اليوم الاربعاء، بمنع إقامة الندوة الإعلامية السياسية بعنوان "دور الإعلام في تفعيل قضية الأسرى" التي ينظمها مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير، الى جانب نقابة الصحفيين ومفوضية الأسرى في حركة فتح، في قطاع غزة.

وزعمت "حماس" ان قرار المنع جاء بسبب عدم حصول الندوة على ترخيص، وأبلغت مدير عام مركز عبد الله الحوراني ناهض زقوت بعد استدعائه إلى مقر المباحث بالقرار شخصيا.

علما بأن مركز عبد الله الحوراني ينظم ندوات، ولقاءات، ومحاضرات، وحفلات توقيع كتب سياسية وثقافية منذ عشرين سنة وداخل قاعة المركز، ولم يتقدم للحصول على ترخيص لأي ندوة أو نشاط ثقافي أو سياسي طوال هذه الفترة.

واستنكرت الجهات المنظمة لهذه الندوة هذا القرار الذي لا يتوافق مع القانون الذي ينص على أن الندوات الداخلية لا تحتاج إلى ترخيص مثل الفعاليات الجماهيرية.

 وقدمت الجهات المنظمة للندوة، اعتذارها للمدعوين على الغاء الفعالية قسرا.

استنكرت نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، منع "حماس"، تنظيم لقاء حول دور الاعلام في قضية الاسرى، بالشراكة بين نقابة الصحفيين ولجنة الاسرى في حركة "فتح".

وأعربت نقابة الصحفيين عن استهجانها من هذا الاجراء التعسفي، الذي يتنافى مع ابسط حقوق حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي لمساندة قضية اسرانا في سجون الاحتلال.

وطالبت، حركة "حماس" بالتوقف عن هذه الممارسات، وعدم زج قضية الاسرى التي نتوحد حولها في النزاعات والخلافات الداخلية، واعتبرت منع نشاط اعلامي خاص بالأسرى من قبل حماس استهتارا بقضيتهم العادلة، ورغبة بفرض اجندتها الخاصة على الساحة الاعلامية والنقابية في المحافظات الجنوبية.

واعلنت نقابة الصحفيين، مقاطعة حركة حماس ومؤسساتها اعلاميا، الى ان تعتذر عما قامت به من اعتداء صارخ على القانون الاساسي الفلسطيني الذي كفل حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع في اطار القانون والنظام.