الأغا تلتقي الفريق الوطني لاتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة

التقت وزيرة شؤون المرأة هيفاء الآغا، اليوم الاثنين، مع الفريق الوطني الخاص بالاتفاقية الأممية للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والذي ترأسه الوزارة، لبحث وتقييم أداء عرض تقرير دولة فلسطين الأول أمام اللجنة الأممية المعنية بذلك في مقر الأمم المتحدة بجنيف، في ممارسة دولة فلسطين لأول مرة لحقها كدولة طرف في الاتفاقية، وتم تشكيل هذا الفريق بناء على قرار من الرئيس محمود عباس.
وأكدت الأغا أن مصادقة دولة فلسطين على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" دون إبداء أي تحفظات، يعبر عن قناعة راسخة وإرادة جادة لدى أعلى مستوى سياسي تجاه عدالة قضايا المرأة وتمكينها من ممارسة كافة حقوق الإنسان بالمساواة مع الرجل، ويعتبر  اتخاذ هذا القرار تكريما للمرأة الفلسطينية على ما قدمته وما زالت تقدمه من تضحيات منذ بداية معركة التحرر والانعتاق من ظلم الاحتلال الاسرائيلي، إضافة الى كونها عنصرا أساسيا من عناصر بناء الدولة.  
وبيّنت أن صياغة التقرير تمت بمصداقية وشفافية، فقد رصد التقرير الصورة العامة الحقيقية والتفصيلية للأحكام التشريعية والتدابير التنظيمية الوطنية المتعلقة بإنفاذ أحكام الاتفاقية وانعكاسها على حقوق النساء والفتيات الفلسطينيات. 
وأشادت الأغا بتناغم الأدوار والتأكيد على أن الفريق الوطني قام بدوره كما انخرط في الحوار مع (لجنة سيداو)؛ لتقديم وجهة النظر الفلسطينية، الواقع، السياسات والتشريعات في فلسطين، واستعداد دولة فلسطين للعمل مع اللجنة من أجل تعزيز حقوق الإنسان، وبالعروض الشفهية التي قدمها الفريق والتوضيحات اللاحقة له والتي أُعطيت كرد على الاسئلة المطروحة شفويا من قبل اللجنة خلال النقاش. 
وناقش الحضور الملاحظات الختامية على التقرير الأولي لدولة فلسطين، مشددين على أهمية مشاركة وفد دولة فلسطين، في النقاشات مع هيئات معاهدات حقوق الإنسان، وغيرها من اللجان الأممية، للتأكيد على مدى التزام دولة فلسطين بتعزيز حقوق الإنسان، وتنفيذ التزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات والمواثيق التي انضمت إليها، وقدم الفريق بعض الاقتراحات والتوصيات لتحسين العمل مستقبلاً. 
يذكر أن الفريق الوطني يضم ممثلين عن جميع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة وهي: وزارة شؤون المرأة، وزارة الخارجية والمغتربين، وزارة العدل، وزارة الداخلية، جهاز الشرطة، وزارة التنمية الاجتماعية، والمجلس الأعلى للقضاء الشرعي، واللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، ونيابة الأسرة، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم العالي، ووزارة العمل، والجهاز المركزي للإحصاء.