حذرت وزارة الخارجية والمغتربين، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية من مخاطر استمرار وتصعيد اعتداءات عصابات المستوطنين الإرهابية على أبناء شعبنا، وحملت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الاعتداءات ونتائجها. وأكدت الوزارة أن الاعتداءات الوحشية التي ترتكبها مليشيات المستوطنين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، تشكل دليلا جديدا وآخر على أهمية توفير الحماية الدولية لشعبنا تحت الاحتلال، ورأت ايضا ان عدم توفير تلك الحماية يعتبر تواطئا دوليا وتخاذلا في تحمل المسؤوليات الأممية الأخلاقية والإنسانية والقانونية تجاه شعبنا. وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة المختصة بالخروج عن صمتها إزاء ما يتعرض له شعبنا من استباحة احتلالية شاملة ومن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأشارت الى أن هذه الاعتداءات انما تتم بإشراف واسناد وحماية من الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة، في محاولة لترهيب الفلسطينيين واخافتهم حتى وهم داخل منازلهم، كجزء لا يتجزأ من مخططات احتلالية توسعية تقوم على طرد وتهجير الفلسطينيين من جميع المناطق المصنفة "ج"، وحشرهم في مناطقهم، وفصل تلك المناطق بعضها عن بعض. في السياق، أدانت الوزارة بأشد العبارات اقدام المستوطنين على اقتحام مقام النبي يوسف بشكل عنيف تحت حماية قوات معززة من جيش الاحتلال، وأدانت اعتداءات المستوطنين على أهالي قريتي عينابوس وعوريف ومنازلهم، وتحركاتهم الاستفزازية العنيفة في طول وعرض ريف نابلس الجنوبي والمناطق المحيطة به، والذي بات مستهدفا أكثر من أي وقت مضى من قبل المستوطنين بهدف فصل شمال الضفة الغربية عن وسطها. كما أدانت أيضا اعتداء المستوطنين وقوات جيش الاحتلال على المواطنين العزل في قرية راس كركر غرب مدينة رام الله، والذي يهدف الى الاستيلاء على منطقة جبل الريسان، واقدام مجموعات من المستوطنين على تشييد مساكن جديدة على ابعاد متفاوتة من البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي خربة السويدة المطلة على نهر الأردن.