قال المجلس الوطني الفلسطيني "إن إقدام الولايات المتحدة الأميركية على إغلاق مكتب ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن عدوان امريكي جديد على السلام في منطقة الشرق الاوسط، واعتداء صارخ على القانون الدولي وعلى المحكمة الجنائية الدولية التي لجأ إليها شعبنا، لحماية نفسه من جرائم الاحتلال الاسرائيلي". وأكد المجلس الوطني، في تصريح صحفي صدر عن رئيسه سليم الزعنون اليوم الاثنين، أن هذا القرار يندرج ضمن الخطوات التصعيدية الاميركية ضد شعبنا الفلسطيني الذي لن يتراجع أبداً عن التمسك بحقوقه كاملة وفي مقدمتها حقه الأزلي في العودة واقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس. وشدد على حق شعبنا في الدفاع عن نفسه والمضي قدما بإحالة ملفات جرائم الاحتلال الاسرائيلي الى المحكمة الجنائية الدولية الذي اتخذته إدارة ترمب ذريعة واهية لإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، مؤكدا "أن من يسعى لتحقيق السلام والاستقرار لا يدافع عن المجرمين والمحتلين ويوفر لهم الدعم والغطاء لارتكاب مزيد من الجرائم، بل يجب أن يساعد على تحقيق العدالة الانسانية بمعاقبة دولة الاحتلال وقادتها وعصابات المستوطنيين، الذين يرتكبون الجرائم ضد أطفال ونساء وشيوخ وشباب فلسطين". كما أكد "أن شعبنا وقيادته لن يخضعا للابتزاز، ولن يرهبهما التهديد والوعيد الذي تمارسه ادارة ترمب، ولن تنجح هذه الادارة غير الملتزمة بالقانون الدولي في مصادرة حقوقننا مهما اتخذت من قرارات معادية، ابتداءً من نقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، ومحاولاتها إلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وتجريم وتشويه نضال الشعب الفلسطيني ووصمه بالارهاب، وصولا لسلسة القرارات العقابية ذات الطابع المالي والاقتصادي".