القوى ولجنة المتابعة في الداخل تدعوان لإضراب وطني موحد في الأول من الشهر القادم

دعت القوى الوطنية والاسلامية ولجنة المتابعة للجماهير الفلسطينية في الداخل، أبناء شعبنا داخل الوطن وخارجه في مخيمات ومناطق اللجوء والشتات الى الاضراب الشامل والقيام بشتى النشاطات الشعبية في يوم الاول من تشرين الأول القادم، تعبيرا عن وحدة شعبنا ونضاله لإسقاط قانون القومية الذي يمثل التجسيد الحي لما يسمى بصفقة القرن الهادفة لتصفية القضية وتفتيت المنطقة وشعوبها

وقالت القوى في بيانها، اليوم الاثنين، إن هذا القانون العنصري القائم على التفوق العرقي ونفي وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس بقيادة منظمة التحرير ممثله الشرعي الوحيد وعلى التنكر لحقوق ابناء شعبنا القومية والمدنية في الجليل والمثلث والنقب والساحل، يفضح حقيقة المشروع الصهيوني الاستعماري الاستيطاني الهادف لإقامة ما يسمى بإسرائيل الكبرى بين البحر والنهر على حساب الارض والانسان والمقدسات وعبر اقتلاع وطرد سكانها الاصليين.

وأهابت بهيئة الامم المتحدة ومؤسساتها المعنية والمنظمات الدولية والقارية والاقليمية ومنظمات حقوق الانسان، أن تتحمل مسؤوليتها في رفض وادانة هذا القانون العنصري الذي يتنافى ومبادئ القانون للدولي والانساني وشرعة حقوق الانسان وفي وضع الاحتلال وقادته ومستوطنيه موضع المساءلة والعقاب.

وشددت على أن انهاء الانقسام السياسي والجغرافي والمؤسساتي الذي تعيشه الساحة الفلسطينية، واستعادة الوحدة الوطنية وتعزيز مكانة منظمة التحرير قائدا موحدا لشعبنا ونضاله التحرري، هو الكفيل بهزيمة واسقاط قانون القومية العنصري ومعه ما يسمى بصفقة القرن ، وبالظفر بحقوق شعبنا الثابتة غير القابلة للتصرف.