الخارجية تطالب الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق لوقف جريمة هدم الخان الأحمر

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بسرعة فتح تحقيق جنائي في الجرائم المستمرة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بما فيه تلك الجرائم الناجمة عن منظومة الاستيطان الاستعماري، وبأن تعمل على ملاحقة المسؤولين عن ارتكابها تحديدا بشأن الخطر الوشيك الذي يواجه الخان الأحمر.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن موضوع متابعة الخطر الذي يواجه المواطنين في الخان الأحمر، قد تم وضعه أمام المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، عند تقديم دولة فلسطين للبلاغ الأول بتاريخ 25 حزيران/ يونيو 2015، والذي تم ربطه بمنظومة الاستيطان الاستعماري التي تشكل أكبر خطر على حياة الفلسطينيين، ومصادر رزقهم، وحقوقهم الوطنية.

في هذا السياق، أشارت الوزارة الى أنها دأبت على تقديم تقارير شهرية تقوم من خلالها برصد كافة الانتهاكات سواء تلك المتعلقة بالخان الأحمر أو أية انتهاكات أخرى ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

يذكر ان الوزارة قدمت، بالتعاون مع رئيس اللجنة العليا لمتابعة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية، ورئيس هيئة الجدار والاستيطان، بلاغا إضافيا للإحالة بتاريخ 11 أيلول/ سبتمبر 2018، تركز على الخطر الوشيك الذي يواجه سكان الخان الأحمر بعد تشريع ما يسمى المحكمة العليا الإسرائيلية لارتكاب جريمة ترحيل سكان الخان الأحمر وهدم ممتلكاتهم.

ولفتت الخارجية إلى ان البلاغ يحتوي على طلب لإتاحة الفرصة أمام الضحايا الفلسطينيين للقاء المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية.

 وأضافت ان هذا البلاغ قد سبقته بلاغات أخرى تحديدا البلاغ الذي قُدم بتاريخ 4 تموز/ يوليو 2018، هذا إلى جانب اللقاء الخاص الذي عقد بين وزير الخارجية رياض المالكي والمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بتاريخ 16 تموز/ يوليو 2018، الذي قدم فيه شرحا تفصيلا عن التهديد الوشيك الذي يواجهه سكان الخان الأحمر والضرر الكارثي الذي سيلحق بهم جراء قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية غير القانوني.

ودعت الخارجية، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لسرعة إنهاء الدراسة الأولية، والانتقال للتحقيق في ممارسات الاحتلال الاستعماري، وتحديدا في ظل تواصل وتوسع هذه الممارسات غير القانونية، التي تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المنصوص عليها في ميثاق روما، كما ستواصل في تزويد المدعية العامة بكافة المعلومات المتعلقة بالانتهاكات والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال على الأرض الفلسطينية.

وطالب، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتصدي لما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وتحديدا المواطنين الفلسطينيين في الخان الأحمر.

وأشادت الوزارة بالمواقف الدولية تحديدا ما صدر عن جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ودول الاتحاد الأوروبي (فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، بريطانيا) والبرلمان الأوروبي، الذين طالبوا سلطات الاحتلال بعدم هدم الخان الأحمر وتهجير سكانه الفلسطينيين لما يشكله ذلك من خطورة استراتيجية على التواصل الجغرافي وحل الدولتين.