الضميري: هناك محاولة لتضخيم ارقام الجريمة في فلسطين وهي ليست معزولة عن الاحتلال والاستيطان

 قال الناطق باسم المؤسسة الأمنية والمفوض السياسي العام عدنان الضميري،

إن الاحتلال والاستيطان ليسا معزولين عما يحدث في الأراضي الفلسطينية من جرائم، ولا تكمن خطورتهما في سرقة الأراضي فحسب، وانما في زراعة المناطق المحاذية للمستوطنات والجدار بالمخدرات .  

واضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بواقع الجريمة في فلسطين الذي عقد اليوم الاثنين، في مركز الاعلام الأمني في هيئة التوجيه السياسي والوطني، ان هناك محاولة لتضخيم ارقام الجريمة في فلسطين، ومنذ بداية العام 2018 وقعت 22 جريمة قتل بخلفيات مختلفة، كما وضبطت المؤسسة الأمنية 40 مستنبتا ومختبرا لزراعة وتصنيع المخدرات، فيما بلغت عدد الأشتال المضبوطة 22044 شتلة، و1847 حبة استكازي، و6892 حبة مخدرة، و167 كيلوغرام من القنب المصنع، وأكثر من 11 كيلو غرام من الحشيش.

وتابع، ان هناك انخفاض في جرائم القتل عن الأعوام السابقة حيث ان العام 2015 شهد 54 قتيلا،  وعام 2016 شهد 43 قتيلا، و34 قتيلا خلال العام 2017، ومنذ مطلع العام 2018 الى الآن سجل 22.

وفيما يخص القضايا المتعلقة بالمخدرات، سجلت 1408 قضية، وتم ضبط 1667 ذكرا، و21 انثى، فيما سجل العام المنصرم 1624 قضية، وكان عدد الموقوفين على خلفيتها 1921 موقوفا، منهم 26 انثى، وفي العام 2016 بلغ عدد القضايا 1437، وعدد الموقوفين 1754، منهم 22 انثى.

وحول مكانة فلسطين وفق موقع (نامبيو) العالمي الخاص بقياس مؤشر الأمان والجريمة قال، ان ترتيب فلسطين في العام 2017 جاءت في المرتبة 83، بين 125 دولة، وبلغ مؤشر الأمان 61.99% ومؤشر الجريمة 38%، حيث تفوقت فلسطين على دول شمال افريقيا، والاردن، وسوريا، والعراق، وعلى اليونان، وتركيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا.

 ووفق مؤشر نابيو للنصف الاول من العام الحالي تراجعت فلسطين ليصل مؤشر الامان فيها الى 58.84% ومؤشر الجريمة 41.16%، وجاءت في المرتبة 67، حيث يعود التراجع الى تحسن مؤشر الامان لدى عدة دول، مثل: تركيا، وكندا، والنرويج، واليونان.

ولفت الى ان هناك 7 مراكز للإصلاح والتأهيل في المحافظات الشمالية، وان عدد الموقوفين والمحكومين 1077 منهم 1035 ذكرا، و42 من الاناث، و7 من الاحداث، وأن عدد المحكومين 463، في مدد تتراوح من 10 سنوات الى اقل من سنة، وان هناك 129 محكوما بتهمة القتل في مدد زمنية تتراوح من 19 سنة حتى سنة واحدة، فيما وصل عدد المحكومين والمحكومات بتهم المخدرات إلى 55 متهما.

 واشار الى ان المتعاطين للمخدرات يتم التعامل معهم قضائيا، وشرطيا، على اساس انهم مرضى، وانه تم الحكم على المتهمين بالاتجار بمدد تتراوح من 15 سنة الى مؤبد، بعد مصادقة الرئيس على مشروع قانون للعقوبات في المخدرات، منذ ما يقارب العام، موضحا أن غالبية المستنبتات التي يتم ضبطها تعود ملكيتها لمواطنين إسرائيليين.

وتابع، ان عدد المحكومين بتهم الخيانة وتسريب الاراضي 37 محكوما، والمدانين بتهم السرقة 51 شخصا، والجرائم الاخلاقية 23 متهما، والمحكومين بتهم الاحتيال والتزوير وصل عددهم إلى 8.

واوضح، ان الجريمة في كل الظروف مرتبطة بالمجتمع والظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ولا يوجد عامل واحد من الممكن ان يحد من الجريمة، وهي معدية، وان اي جريمة ممكن ان تولد جرائم اخرى، او ان تكون مقدمات لجرائم، اذ تجر نفس القضية قضايا اخرى، بالإضافة الى انه ليس كل موقوف لدية قضية واحدة.

واشار إلى أن مجموع القضايا المنجزة لدى الشرطة خلال العام 2016 بلغت 25181 قضية من اجمالي 29276 قضية مسجلة لدى الشرطة، اذ بلغت نسبة الانجاز 86%، في حين ان العام 2017 كانت نسبة الانجاز 84.1% حيث انجز 27000 قضية من اجمالي 32099 قضية مسجلة لدى الشرطة.

واكد انه ليس هناك صحة لما يشاع حول وجود سرقة للأعضاء، مشيرا إلى ان مواقع التواصل الاجتماعي ممكن ان تكون مفيدة او ان تؤثر بشكل سلبي على المجتمع في زيادة التهويل والتخويف.

واوضح ان الاحصائيات والارقام لم تتناول حوادث السير، مؤكدا ان المؤسسة الامنية تتعامل مع النيابة ومع المؤسسة القضائية بمهنية، مشيرا الى ان المؤسسة الامنية تعي ضرورة مراجعة طريقة النشر الذي يهدف لإظهار الجهد المبذول ودارسة وتبعات الأخبار المنشورة حول الجريمة على الشارع.