"الخارجية والمغتربين" تُطالب مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته وتنفيذ قراراته الخاصة بالاستيطان

 أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات، اليوم الثلاثاء، الهجمة الاستيطانية المتصاعدة على الأرض الفلسطينية المحتلة عامةً، وعلى القدس الشرقية المحتلة ومحيطها والأغوار الفلسطينية بما فيها الأغوار الشمالية خاصة.

كما أدانت الخارجية في بيانها، ما كشف عنه الاعلام العبري من مخططات استيطانية جديدة في الظاهرية تلتهم 260 دونماً من أراضيها، ومخطط استيطاني لتوسيع مستوطنة "نوف تسيون" الجاثمة على أراضي المواطنين في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، ويتضمن هذا المخطط بناء ما يزيد عن 220 وحدة استيطانية جديدة ستبنى بمبادرة من مستثمرين اسرائيليين ومستثمرين أجانب، اضافة الى إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام على مصادرة مئات الدونمات من الأغوار الشمالية وممارستها لأبشع أشكال التهجير والمطاردة للمزارعين الفلسطينيين في تلك المنطقة، وتخريب مزروعاتهم وأنابيب المياه التي ترويها. وأكدت أن سياسات وقرارات إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترمب المنحازة بشكل أعمى وفاضح لليمين الحاكم في اسرائيل، توفر الغطاء وتشجع هذا التغول الاستيطاني غير المسبوق في الأرض الفلسطينية وبشكل خاص بالقدس المحتلة، فما يصدر من مواقف وقرارات سياسية أميركية معادية للشعب الفلسطيني وحقوقه يترافق مع حرب استيطانية ميدانية شرسة تنفذها الحكومة الاسرائيلية وأذرعها المختلفة وتطال كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، في محاولة من جانب اليمين الحاكم في الولايات المتحدة واسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وازاحتها عن خارطة الاهتمامات الدولية، عبر حسم قضايا الحل النهائي التفاوضية تباعاً ورسم شكل الحل مع الفلسطينيين بأدوات وألوان اسرائيلية من جانب واحد وبقوة الاحتلال.

وشددت الخارجية على أن هذا التصعيد الاستيطاني المحموم والاعتداءات التنكيلية بأبناء شعبنا تفرض على المجتمع الدولي وأكثر من أي وقت مضى ضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا، ومحاسبة المسؤولين الاسرائيليين على جرائمهم وانتهاكاتهم وتمردهم على القانون الدولي والانساني، ويتطلب تحمل مجلس الأمن الدولي لمسؤولياته والعمل على تنفيذ قرارته الخاصة بفلسطين، للحفاظ على ما تبقى من مصداقية المنظومة الدولية برمتها.