المحكمة الدستورية العليا ترد على ما يتم تداوله حول قرار التفسير الدستوري المتعلق بالشأن العسكري

 فيما يلي البيان الصادر عن المحكمة الدستورية العليا للرد على ما يتم تداوله حول قرار التفسير الدستوري رقم 2/2018 المتعلق بالشأن العسكري.

"تؤكد المحكمة الدستورية العليا بأن قرار التفسير الدستوري رقم 2/2018 الصادر عنها بتاريخ 12/9/2018 بخصوص الشأن العسكري لم تطل به المدنيين على الاطلاق، وإنما هو قرار تفسيري يخص فقط المنتسبين إلى قوى الأمن الذين يحاكمون أمام القضاء العسكري".

"إن ما يشاع في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أثار لبسا لدى الشارع الفلسطيني وحفيظة الكثير من الحقوقيين بناء على تفسيرات واجتهادات غير واضحة حول مضمون القرار"