المؤتمر الوطني الشعبي للقدس: تسريب العقارات المقدسية جريمة وخيانة

 استنكر المؤتمر الوطني الشعبي للقدس، وبشدة، عملية بيع وتسريب منازل القدس العتيقة إلى المستوطنين اليهود وجمعياتهم الاستيطانية، معتبرا ذلك جريمة نكراء بحق القدس وفلسطين والوطن.

وقال المؤتمر في بيان له اليوم الاحد، "إن من سولت لهم أنفسهم غير السوية، ببيع بيوتهم أو أراضيهم أو ممتلكاتهم، أو ممن سهلوا عمليات البيع للمحتلين وجمعياتهم الاستيطانية، ما هم إلا ثلة خونة لوطنهم وقدسهم وقضيتهم، وقبلوا بالخزي والعار والهوان.. هؤلاء يجب محاسبتهم وردعهم ونبذهم عن مجتمعنا الذي له أعرافه وتقاليده وقيمه الوطنية العروبية، حيث لا يمتون لديننا وعاداتنا وتقاليدنا بصلة، وليس لهم مكان بيننا وهم خارجون عن الصف الوطني".

وعبر الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس بلال النتشة، عن استيائه الشديد لهذه الجريمة النكراء والخيانة العظمى بحق القدس وفلسطين، مشيرا الى أن أي عملية شراء من قبل الاحتلال ومؤسساته وأذرعه التنفيذية، تعتبر باطلة وغير قانونية بحكم القانون الدولي، حيث لا يجوز قانونيا للمحتل الإسرائيلي أو أي من أذرعه الرسمية أو غير الرسمية، أن يقوموا بعمليات شراء لأي عقار للشعب الواقع تحت الاحتلال، وذلك وفقا للأعراف الدولية وللاتفاقيات السياسية.

وشدد النتشة على أن أبناء شعبنا يدافعون بالغالي والنفيس عن القدس وفلسطين ولا يفرطون بحبة تراب منها، ولن يسمحوا للخونة بعملية بيع أخرى تمس القدس ومقدراتها، مطالبا كافة الجهات الرسمية بضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية للوقوف على ظروف ملابسات تسريب عقار آل جودة للجمعيات الاستيطانية، ونشر نتائج التحقيق على الملأ.

وأكد النتشة، أن كل من تسول له نفسه ببيع أو تسريب أو المشاركة بشكل مباشر وغير مباشر، ببيع العقارات المقدسية للجمعيات الاستيطانية أو جهات احتلالية، إنما يعتبر خارجا عن الصف الوطني.

ودعا المؤتمر الوطني الشعبي للقدس، في ختام البيان الصحفي، المقدسيين للتحري وفحص أي شخص أو مؤسسة تتقدم لشراء بيت أو عقار، حتى تتفادى الوقوع في شبكة اللصوص والسماسرة والخونة، كما حث ابناء شعبنا بمختلف أطيافه، وتحديدا المقدسيين، لتحمل المسؤولية تجاه العقارات في القدس الشريف، والعمل الجاد لمنع تسريبها إلى أيدي المستوطنين.

وطالب المؤتمر بنبذ السماسرة وتجار الأراضي للاحتلال، من مجتمعنا الفلسطيني المناضل المكافح، وذلك على كافة الصعد والمستويات العشائرية والتنظيمية بل والتبرؤ منهم على المستوى العائلي، إضافة إلى الملاحقة القانونية الأمنية لكل من باع نفسه للاحتلال.