"الرئاسية العليا" تفّند أكاذيب نتنياهو حول حماية المقدسات والمسيحيين في فلسطين

استنكرت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين أكاذيب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عن وضع المسيحيين في الاراضي المقدسة، وفي مدينة بيت لحم التي ذكرها بالاسم، أمام مؤتمر نظمته اسرائيل لوسائل إعلام مسيحية دولية مساء يوم أمس.

 واعتبرت اللجنة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، ان كل ما جاء بكلمته محض هراء وكذب مكشوف تؤكده قوانين الاحتلال العنصرية، وانتهاكاته المستمرة للكنائس ولجميع أبناء شعبنا بمسلميه، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر لا يمثل المسيحيين في فلسطين، ولا ينطق باسمهم، وانهم ليسوا بحاجة الى من يتسبب في اضطهادهم لذرف دموع التماسيح دفاعا عنهم.

وقالت: ان دولة الاحتلال هي التي تنتهك ومستوطنيها حرمة المقدسات وتفرض القوانين العنصرية التي تجعل من الديانتين المسيحية والاسلامية مستثنيتان من الحقوق الطبيعية، وتعتبر اليهود هم فقط من يملكون امتياز المواطنة الاولى، وأن حق تقرير المصير مكفول حصريا لهم، وهذا ما جسده عمليا  قانون القومية الصهيوني الذي سنته اسرائيل في تموز الماضي والذي اعتبرته الكنائس المسيحية في فلسطين من أكبر الـأخطار على وجودها، حيث أعلنت بطريركية الروم الارثوذكس في  القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، "ان  قانون القومية الاسرائيلي يعزز مأسسة العنصرية ويبدد آمال المساواة بعد ان نجح المستوطنون ومن يقف خلفهم بتبديد آمال السلام."

وأكد بيان اصدرته البطريركية اللاتينية في القدس ان "القانون يفشل في تقديم أي ضمانات دستورية لحقوق السكان الأصليين والأقليات الأخرى التي تعيش في البلاد ويبعث رسالة لا لبس فيها إلى المواطنين الفلسطينيين مسيحيين ومسلمين مفادها أنهم ليسوا في وطنهم في هذا البلد"، وهو ما يفند ما ادعاه نتنياهو ان اسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تصون حقوق الانسان، وأنها تحمي الكنائس والمسيحيين.

واكدت اللجنة الرئاسية "ان ادعاء نتنياهو بان هجرة المسيحيين سببها اضطهادهم من قبل السلطة الفلسطينية حين أشار الى نقصان أعدادهم في مدينة بيت لحم انما هو افتراء واضح   وتهرب فج من جرائمه المتمثلة بفصل مدينة بيت لحم بامتدادها الطبيعي والتاريخي عن مدينة القدس، بإقامة جدار الفصل العنصري، وانشاء المستوطنات التي تحاصر المدينة، وتخنقها من كل صوب، وتصادر أراضيها، بما في ذلك حول دير الكرميزان وتمارس عدوانا ضريبيا على الكنائس، وممتلكاتها، ومؤسساتها، بينما هي معفاة تماما بقرار من الرئيس محمود عباس من الضرائب والرسوم في دولة فلسطين.

وتابعت: تواجه بيت لحم الآن مشروع قانون اسرائيلي عنصري بمصادرة ممتلكاتها، ما ادى الى  احتجاجها بإغلاق كنيسة القيامة لأول مرة لمدة ثلاثة أيام في شباط من العام الحالي 2018، وحسب الاعترافات الاسرائيلية نفسها فإن كنائس فلسطين تعرضت لأكثر من ثلاثة وخمسين اعتداء خلال السنوات القليلة الماضية، وفي هذه الايام تواجه مخطط الاستيلاء على املاكها بالاحتيال، والتزوير في باب الخليل بالقدس، وغيره من المواقع الهامة.

 وأكدت في بيانها ان هذه الاعتداءات والاجراءات الاسرائيلية هي التي تهدد الوجود المسيحي والاسلامي وتستهدف وحدة الشعب الفلسطيني وتقاليده وتراثه التاريخي بالعيش المشترك.  

وطالبت اللجنة الرئاسية العليا الكنائس والمسيحيين في كل انحاء العالم الاّ يسلّموا بادعاءات نتنياهو الكاذبة، وان يساندوا اخوتهم من كنائس فلسطين ضد آخر احتلال في التاريخ، وان يناصروهم لدرء ما يتعرضون له من اضطهاد مصدره الأساس دولة الاحتلال والتضامن معهم في مواجهة مخططات تهجيرهم .

ودعت الكنائس والمسيحيين ومختلف ابناء شعبنا الى ان يعلو صوتهم كي يسمع العالم حقيقة ما يعانونه من الاحتلال الاسرائيلي البغيض، الذي ما انفك يزور التاريخ والحاضر بروايات وتصريحات كاذبة لتجميل صورة احتلاله المشوهة أمام العالم.