أبو دياك من الخان الأحمر: يتوحد شعبنا وقيادته في خندق الصمود والتصدي لجرائم الاحتلال

قال وزير العدل علي أبو دياك إن شعبنا يواصل صموده الأسطوري على الأرض، ويسجل أعظم المواقف البطولية، ويوجه شعبنا رسالة للعالم أجمع بأننا لن نستسلم ولن نسلم بالاحتلال والاستيطان ومصادرة الأرض.

وأضاف أبو دياك خلال تواجده في قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، اليوم الاثنين، "يتوحد شعبنا وقيادته في خندق الصمود والتصدي للعدوان في ظل قيادة الرئيس على الرغم من كل أشكال عدوان الاحتلال على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وعلى الرغم من قرارات وإجراءات الاحتلال بإخلاء وهدم قرية الخان الأحمر والتهجير القسري لسكانها وأصحابها."

وتابع: "إن إسرائيل توظف كافة سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية لانتهاك حقوق مواطنينا، وانتهاك القانون الدولي والإنساني، حيث صدر قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بهدم وإخلاء قرية الخان الأحمر شرقي القدس والتهجير القسري لسكانها وأصحابها الأصليين، ومصادرة أراضي القرية لإقامة المستوطنات الإسرائيلية عليها، لتسجل المحاكم الإسرائيلية مساهمة صارخة إضافية في انتهاك قواعد العدالة الإنسانية والشرعية الدولية، وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وشرعنة الاستيطان والعدوان على شعبنا وأرضنا وممتلكاتنا وتاريخنا وتراثنا ومستقبل أجيالنا وأطفالنا".

وقال: "تستمر قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين بارتكاب الجرائم البشعة بحق أبناء شعبنا، وتواصل اقتحام وتدنيس المسجد الأقصى المبارك، ويتواصل مسلسل إعدام الأطفال والشباب والفتيات في مسيراتهم السلمية على أبواب الحصار في غزة الباسلة، ويتواصل قتل المواطنين في كل مكان في الضفة والتي كانت آخرهم الشهيدة عائشة الرابي التي راحت ضحية الجرائم البشعة التي ترتكبها عصابات المستوطنين".

وطالب أبو دياك منظمة الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية للعمل بجدية ومسؤولية لتحقيق العدالة الدولية وتطبيق القانون الدولي، ومساءلة إسرائيل على جرائمها المتواصلة، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن حماية القدس المحتلة من التهديد والتهويد، وتأمين حماية دولية لشعبنا ومقدساتنا، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) لسنة 2016 بشأن وقف الاستيطان وعدم شرعية المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م بما فيها القدس الشرقية العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، ومواصلة دعم وتمويل وكالة الأونروا لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، وإلزام الإدارة الأمريكية باحترام التزاماتها القانونية الدولية والتراجع عن قرار نقل سفارتها إلى القدس الذي استباح القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.