مجدلاني: انعقاد المجلس المركزي يختلف عن الأعوام السابقة

رام الله- قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، إن انعقاد المجلس المركزي لهذا العام يختلف عن الأعوام السابقة من حيث قراراته، خاصة وانها تأتي في سياق تغيرات سياسية هامة على المستويات الدولية، والاقليمية، والوطنية.

وأكد مجدلاني خلال ندوة نظمتها وزارة الاعلام، اليوم الأربعاء، في مدينة رام الله، حول المجلس المركزي في دورته الـ 30، المقرر عقده في 28 من الشهر الجاري، أن الدورة لهذا العام تكتسب أهميتها كونها  تأتي بعد انعقاد الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والخطاب الهام الذي قدمه سيادة الرئيس محمود عباس في الدورة، الذي شكل عناوين للسياسية الوطنية على المستويات الثلاثة التي ستطرح أمام المجلس: أولا الموقف من الادارة الاميركية ودور الولايات المتحدة في العملية السياسية، حيث أنه لا رهان ولا أوهام لأن تلعب دورا في  رعاية العملية السياسية، وأنها منحازة تماما لإسرائيل.

واضاف: "ثانيا إنهاء المرحلة الانتقالية وما يترتب على ذلك من انفكاك تدريجي للعلاقة مع الاحتلال وانهاء هذه العلاقة التعاقدية التي نشأت بفعل الاتفاق الانتقالي عام 1994 وعام 1995، الذي أدى الى قيام السلطة الوطنية، ووفقا لثلاث اتفاقيات: اتفاق نقل الصلاحيات المدنية، واتفاق الترتيبات الأمنية المشتركة واتفاق باريس الاقتصادي، وأخيرا الوضع الداخلي فيما يتعلق بإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية".

وقال: إن المصالحة التي برأينا أنها ستوضح المعالم الرئيسية لموقف حركة "حماس" يوم غد الخميس، بعد زيارة مدير المخابرات العامة المصري الذي سيزور فلسطين ويلتقي بالرئيس ويقدم له حصيلة الجهود في مصر حول انهاء الانقسام والعودة لتطبيق ما تم الاتفاق عليه في 12 اكتوبر من العام الماضي، ووضع سقف زمني وجدول زمني جديد لتطبيق ما تم الاتفاق عليه، وفي ضوء ذلك سوف يحدد المجلس ما هي الخطوات التي ينبغي اتخاذها في ضوء تقييمنا للموقف.

وأضاف: "الاستخلاص الرئيسي الذي نعتقد أنه سيكون محور النقاش ايضا في المجلس المركزي ، هو في مواجهة "صفقة العصر"، والمؤامرة الاميركية لتصفية القضية الفلسطينية التي تبدأ بالحلقة المركزية فيها وهي افشال مشروع ومخطط إقامة دويلة في قطاع غزة بديلا لمشروع الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا الى ان المشروع الأميركي عبر الينا من خلال ما يسمى الوضع الانساني في قطاع غزة، والسعي نحو فصل القطاع عن الضفة واقامة دويلة في قطاع غزة وتقاسم وظيفي في الضفة الغربية، نعتقد أنه على رأس أولوياتنا في المرحلة السياسية الراهنة".

بدوره، قال عضو المجلس المركزي الفلسطيني عمر الغول إن دولة الاحتلال خلال ربع القرن الماضي، ارتأت أن تأخذ ما تريد من اتفاقية باريس وأن تبقي لنا جزءا بسيطا من هذا الاتفاق، وجيّرته بما يخدم التعرفة الجمركية الاسرائيلية، لان ربط مصيرنا الاقتصادي بالسوق والمنظومة السياسية والأمنية والاقتصادية الاسرائيلية، بالتالي فإن الأمر يتطلب في ضوء التحديات والحالة السياسية الصعبة وانسداد افق السلام، اعادة النظر في الاتفاقيات، ووضع رؤى جديدة للخروج من المأزق الذي نواجهه لإعادة الاعتبار للاقتصاد الوطني وللمصالح الوطنية العليا.

وشدد على ضرورة  تعزيز الاقتصاد الوطني كخطوات عملية للانفكاك من الارتباط بالسوق الاسرائيلي، وتحسين عملية البناء الاقتصادي والقدرة على المنافسة من حيث السعر والجودة للمنتج المحلي، واستبدال ما نستورده من اسرائيل من خلال الاشقاء العرب والاصدقاء في العالم، وتعزيز خيار المقاطعة للمنتج الاسرائيلي بكل الوسائل.

في هذا السياق، قال الرئيس الروحي لكنيسة الروم الملكيين الكاثوليك عبد الله يوليو "أتمنى للاجتماع القادم أن يحقق خطوات نحو الأمام حتى نحافظ على المشروع الوطني، مؤكدا على أهمية بذل الجهود لتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية".