"أتمنى أن أدفن ابني"

 وعد الكار

"أتمنى أن أدفن ابني"، بهذه الأمنية استهلت أزهار أبو سرور أم الشهيد عبد الحميد أبو سرور حديثها لـ "وفا"، والتي تبحث عن أي سبيل يعيد لها جثمان ابنها الذي ارتقى شهيدا في القدس في الثامن عشر من ابريل 2016، وهو يعتبر أقدم شهيد محتجز لدى الاحتلال منذ الهبة الجماهيرية الأخيرة.

"طالما انا على قيد الحياة مستحيل أن أسكت عن حق ابني، من حقي على الأقل أن أدفنه، هذه هي أمنيتي الوحيدة، هذه الأمنية ليست موجودة إلا في فلسطين أن تكون أمنية الأم أن تدفن ابنها، وأنا اعتبره حي لطالما لم استلم جثمانه" تقول المواطنة أبو سرور.

وأضافت، "منذ تاريخ استشهاده، اخذت على عاتقي أن أدخل ميدان المعركة مع الاحتلال لانتزاع جثمان ابني لدفنه في فلسطين، وشاركت في الفعاليات والمسيرات والوقفات التي كان عنوانها "بدنا أولادنا" والتي كان آخرها خيمة الاعتصام التي نصبها أهالي الشهداء المحتجزين على دوار ابن رشد في الخليل منذ يومين وما زالت موجودة".

وقالت أبو سرور: القضية ليست جديدة بل هي قديمة، فالاحتجاز قائم منذ عشرات السنين، ويتعامل الاحتلال مع بعض الجثامين بدون إجراء التحاليل قبل دفنها في مقابر الأرقام، ما يؤدي أحيانا لضياع بعض الجثث، موضحة أن الاحتلال يرفض تزويد الأهالي بالتقارير والمعلومات عن جثامين أبنائهم ليخفوا جرائم ارتكبوها كالإعدامات وسرقة الأعضاء.

وتذكر ابو سرور أنه في الجلسة الأخيرة في المحكمة الإسرائيلية قبل عام حول قضية احتجاز الجثامين، أشارت المحكمة إلى أنه لا يوجد قانون يسمح باحتجاز الجثامين،ولكن النيابة الاسرائيلية ضغطت على المحكمة للإبقاء على الجثامين..

وأشارت إلى أن اهتمام الشارع الفلسطيني في القضية بات خجولا، كما أن المؤسسات الحقوقية لا تهتم بالملف كما يجب.

بدورها، قالت منسقة الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والبحث عن المفقودين سلوى حماد، إن عدد الشهداء المحتجزين في عموم الوطن 253 شهيدا محتجزين فيما يعرف بمقابر الأرقام، وهذا التوثيق جاء بناء على بلاغات اهالي الشهداء أو منظمات كان ينتمون لها.

وبخصوص الذين احتجزوا منذ العام 2015 وتحديدا بتاريخ 13- 10 بقرار من "الكابينت" الاسرائيلي، أوضحت أن  عددهم 32 شهيدا وأقدمهم عبد الحميد أبو سرور من مخيم عايدة، وأحدثهم معمر الاطرش من الخليل، مشيرة إلى أن الشهداء عبد الحميد أبو سرور، ورامي العورتاني، ومحمد الفقيه، ومحمد طرايرة دفنوا في مقابر تابعة ومعلومة  لجيش الاحتلال.

وأضافت حماد، أن الحملة الوطنية لاسترداد الجثامين حملت شعار "لنا أسماء ولنا وطن حق لنا أن نسترد جثامين أبنائنا" قبل عام 2015، لأنه لم يكن هنالك جثامين جديدة وكانت الحملة تطالب بتعريف الجثامين في مقابر الأرقام، وبعدها عندما عاد الاحتلال لاحتجاز الجثامين رفعت الحملة شعار "بدنا أولادنا".

وأوضحت أن الفعاليات الشعبية لا تتوقف فقد تزيد حدتها في بعض الفترات وقد تقل في فترات أخرى وفقا لظروف الشارع الفلسطيني، مؤكدة أن الحملة تعتبر جهة رسمية موثوقة لتزويد المعلومات بشأن جثامين الشهداء والانتهاكات التي تعرضوا لها عند استشهادهم، فيتم تزويد المؤسسات بالتقارير اللازمة كالصليب الأحمر ووزارة الخارجية والداخلية والعدل.

 وبينت حماد أن آخر ما قامت به الحملة الوطنية، تسليم مذكرة من أمهات الشهداء المحتجزين للمفوض السامي لحقوق الانسان بفلسطين وحتى هذه اللحظة لم يأت الرد وقال عندما استلم المذكرة "إنه يحترم حقهن باسترداد جثامين ابنائهن ودفنهم" ولكن هذا موقف غير كافٍ، نريد الضغط على الاحتلال للافراج عن الجثامين ومعاقبة الاحتلال دوليا على هذه الجريمة تقول حماد.

من جهته، أوضح مدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان جنوب الضفة الغربية فريد الأطرش، أن احتجاز جثامين الشهداء مخالف للقانون الدولي الانساني، ويشكل عقوبات جماعية على عائلات الشهداء، ويعتبر جريمة تعذيب تمارس بحق عائلات الشهداء، وانتهاك لكرامة الانسان الذي من حقه في أن يدفن بشكل يليق بكرامته وإنسانيته.

وشدد على ضرورة الضغط على دولة الاحتلال للإفراج عن الجثامين بشكل فوري سواء في الثلاجات أو في مقابر الأرقام ليتسنى لعائلاتهم دفنهم حسب شرائعهم ومعتقداتهم.