قانونيون: تقرير "هيومن رايتس ووتش" يحرف الحقائق ويسيسها

رام الله- بلال غيث كسواني

قال حقوقيون وقانونيون فلسطينيون إن التقرير الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، اليوم الثلاثاء، بعنوان: "سلطتان، طريقة واحدة، المعارضة ممنوعة: الاعتقال التعسفي والتعذيب في ظل السلطة الفلسطينية وحماس"، وأعلن عنه اليوم الثلاثاء، في رام الله، تقرير ظالم ويحرف الحقائق.

وشدد المتحدثون على أن التقرير يستخدم لأغراض سياسية أكثر من تركيزه على حقوق الإنسان، وهذه أمور مرفوضة أصلا من قبل دولة فلسطين التي تلتزم بالاتفاقيات الدولية في المواضيع التي تناولها التقرير.

وقال مدير عام الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن "ديوان المظالم"، عمار دويك، "إن الوقائع التي ذكرت والقصص والاحداث في التقرير في أغلبها صحيحة، نحن تحدثنا عن جزء منها في تقريرنا السنوي، ولكن يوجد مبالغة بربطها ببعضها والخروج باستنتاجات، خصوصا من حيث اعتبار أن التعذيب طريقة ممنهجة، ونستغرب من طلب هذه المنظمة لمحكمة الجنايات الدولية لتقوم بالنظر في الموضوع، لأننا نرى أن الانتهاكات الفلسطينية لا ترقى إلى أن تدخل ضمن اختصاصات الجنايات الدولية، التي يجب أن تركز على اختصاصها في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيلي.

وأضاف: من الناحية القانونية يوجد سلطة واحدة لفلسطين وعنوان واحد لدولة فلسطين وهو الحكومة، وفي قطاع غزة يوجد سلطة أمر واقع، والمساواة بين السلطتين مرفوض، ويترتب على سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة مسؤولية قانونية بصفتها تحكم الناس بحكم الأمر الواقع.

ودعا لدراسة التقرير والنظر للحالات الواردة فيه ومعالجة الحالات التي وقعت ومساءلة مرتكبيها، مبديا استغرابه من المبالغة بربط الأمور ببعضها وإظهارها على أنها سياسة دولة عامة وهذا ليس صحيحا، والحل الأمثل هو معالجة هذه الحالات التي أوردها التقرير ودراستها واتخاذ إجراء مناسب بحقها، بعد دراستها بجدية".

 إلى ذلك، قالت رئيس وحدة الديمقراطية وحقوق الانسان في وزارة الداخلية هيثم عرار: "ننظر بخطورة لتقرير هذه المنظمة لأنه مبني على مجموعة من المغالطات التي تقوم على استخدام حقوق الانسان لأهداف سياسية".

وأضافت: "فلسطين دولة قائمة على أساس ديمقراطي يضمن الحريات وحقوق الانسان وتعمل على تكريس هذه المبادئ من خلال الموافقة على اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والمصادقة عليها، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب، ومصادقة مجلس الوزراء على الوثيقة المرجعية لإنشاء الآلية الوطنية الوقائية لمنع التعذيب والتي تدلل على أن فلسطين دولة قائمة على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان ومنع كافة الانتهاكات ضد المواطن الفلسطيني".

إلى ذلك، قال نقيب المحامين الفلسطينيين جواد عبيدات "إن هذا التقرير مبالغ فيه بشكل واضح وأن هذه المنظمة أصبحت تعمل بطريقة سياسية للنيل من الشرعية الفلسطينية المتمسكة بالثوابت الوطنية الفلسطينية".

وأضاف أن "ما ورد في التقرير لا يرقى أن يقارن بالقضايا المطروحة أمام محكمة الجنايات الدولية، وهذه التصرفات التي سجلها التقرير هي تصرفات فردية، ونقابة المحامين ستقوم بدراسة هذه الحالات وستشكل لجنة لدراسة التقرير".