الحمد الله: جادون في التشاور مع كافة الأطراف حول قانون الضمان والتعديل عليه

 شدد رئيس الوزراء رامي الحمد الله، على أن الحكومة منفتحة وجادة في العمل مع جميع الأطراف، وقد بدأت فعليا بذلك عبر اللجنة الوزارية المختصة والمكلفة بالحوار والتشاور والاستماع الى ملاحظات كافة الأطراف حول قانون الضمان الاجتماعي، والتعديل في أي بند من بنوده، إذا تطلبت الحاجة وبأثر رجعي، وفقا لتعليمات الرئيس محمود عباس.

وجدد الحمد الله، لدى لقائه اليوم الإثنين، في رام الله، مع مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، تأكيده على أهمية قانون الضمان، وانه وبتوجيهات من الرئيس سيقوم القانون بالحفاظ على حقوق أكثر من مليون عامل فلسطيني وتوفير حياة كريمة وحماية اجتماعية لهم.

واطلع رئيس الوزراء من أعضاء المجلس على سير عمل المؤسسة والتحضيرات الجارية للبدء بتنفيذ القانون على المستفيدين منه، إضافة الى العديد من القضايا ذات العلاقة.

وأشار إلى انه سيناقش نتائج اجتماع اليوم، خلال جلسة الوزراء يوم غد، خاصة تحديد الجدول الزمني لانضمام الشركات لمؤسسة الضمان، إضافة إلى نقاش نتائج الحوار الذي تم عبر اللجنة الوزارية المكلفة بالتشاور مع كافة الأطراف بخصوص القانون والتعديلات المقترحة عليه باثر رجعي، للوصول إلى افضل صيغة له، وبما يرضي الجميع.